تأكيد على تتبع الحكومة للكوارث والتعويض عنها في اجتماع عقد بالدار البيضاء

فخاري نور الدين

انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة تتبع الوقائع الكارثية، المخصص لتقديم نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، واعتماد النظام الداخلي، وكذا تعيين أعضاء لجنة الخبرة.

وفي هذا السياق فقد تم تشكيل لجنة لتتبع الوقائع الكارثية، والتي يترأسها وزير الداخلية، وتضم في عضويتها كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إضافة إلى سبعة خبراء يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.

وقد تم تحديد مهام هذه اللجنة، ارتباطا بالقانون المنظم رقم 110-14، في إبداء رأي الحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار التي تلحق بضحايا الواقعة، وكذا تقديم مقترحات ترمي إلى تحسين النظام الخاص بتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

كما أنه يتعين على اللجنة الاضطلاع بدور حاسم في إعلان الكوارث، ووضع مسطرة تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، وتقييم وتحديد طابع الواقعة الكارثية، قبل الإعلان عنها بقرار لرئيس الحكومة وعبر تصريح لوسائل الإعلام.

في السياق ذاته أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تفعيل القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية، مؤكدا على ضرورة تحديد المرسوم الخاص بخلق لجنة تتبع الكوارث، في ظل التغيرات المناخية والمخاطر التي تنجم عنها.

وأضاف “بركة” أن الدولة تسعى، ارتباطا بالتوجيهات الملكية السامية، إلى تعويض الساكنة المتضررة من الكوارث الطبيعية “الفيضانات، الزلازل وغيرها”.

وأوضح “نزار بركة” أنه وخلال هذا الاجتماع، فقد تم تعيين لجنة خبراء عهد لها، بتحديد نسبة التعويضات، وكذا تدبير الإمكانات المالية المخصصة لهاته الغاية.

وفي نفس السياق قال عبد الرحيم الشافعي، مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، أن اللجنة  ستتكفل برفع التقارير إلى رئيس الحكومة عند حدوث واقعة ما، وذلك “لتحديد ما إذا كانت تحمل طابع واقعة كارثية أم لا”، إضافة إلى تشكيل لجنة مكونة من الخبراء وممثلي الوزارات، هدفها المساعدة على صياغة تقرير عن حجم الكوارث وإمكانية تعويض الساكنة المتضررة جراء هذه الوقائع الكارثية عن الأضرار الحاصلة.

وللإشارة فقد كانت الحكومة قد أصدرت قرارا قضى بإحداث نظام تغطية لعواقب الوقائع الكارثية، وصندوق للتضامن ضد الوقائع الكارثية.