قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الحكومة ستعمل على تسريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، عبر تقليص الفوارق المجالية في مجال جلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الاستثمارات العمومية بحوالي 55 مليار درهم.
جاء ذلك من خلال عرض قدمته “العلوي”، مساء اليوم، خلال جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، لعرض مشروع القانون المالي لسنة 2023، حيث قالت إن هذا المشروع، اعتمد 3,3 ملايير درهم إضافية، لدعم ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات المتعلقة بمشاريع الاستثمار الصناعي.
وأكدت الوزيرة، تفعيل الحكومة ل”صندوق محمد السادس للاستثمار”، ودعم الاستثمار العمومي، خاصة على مستوى البنية التحتية، إضافة إلى مواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية، تعزيزا لتنافسية المنتوج الوطني، بما يضمن تقوية للسيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية، معلنة رفع الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.
كما أبرزت نادية العلوي، إيلاء مشروع قانون المالية لسنة 2023، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بما يضمن تحسين مناخ الأعمال من خلال سياسة تروم توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.
وفي هذا السياق أوضحت الوزيرة عزم الحكومة على إطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، معتمد على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، ذات الأرباح الصافية التي تفوق 100 مليون درهم، وأيضا مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
كما نقلت الوزيرة سيعمل المشروع على تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدإ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول.
وفي مجال العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية فيما يخص فرص جلب وتوطين الاستثمارات، كشف وزيرة المالية، عزم الحكومة على مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ملايير درهم للجهات، وأزيد من 6 ملايير درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ولم يفت الوزيرة التأكيد على عزم الحكومة تسريع إصلاح الإدارة بهدف رفع مردودية الخدمات العمومية من خلال تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي، حيث تم تخصيص مليار واحد من الدرهم لتنزيل هاته الاستراتيجية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستواصل مجهوداتها لتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، والذي خصصت له الحكومة مبلغ 300 مليون درهم.
وفي الشق المتعلق بتدبير الموارد المائية أكدت “نادية فتاح العلوي” على أهمية هذا التحدي، ضمن عمل الحكومة لتنفيذ التوجيهات الملكية، المعبر عنها خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية، مشددة على عزم الحكومة تسريع تنفيذ مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني للماء 2020 – 2027، وعلى رأسها مشاريع محطات تحلية مياه البحر، واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني.
وفي هذا السياق قالت المسؤولة الحكومية، إنه قد تم تخصيص ما قدره 10,6 ملايير درهم لتدبير هاته النذرة، أي بزيادة حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم اعتماد 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها.
التعليقات مغلقة.