الحكومة تقرر إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول

فوق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 المعدة، فإنه سيتم إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

وجاء في سياق هاته المذكرة أن تطبيق هذا الإجراء يتماشى مع تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أكد على تعبئة جميع الموارد الجبائية لخدمة التماسك الاجتماعي، وأن العملية تدخل في سياق تطبيق مبدأ التضامن.

وأوضحت المذكرة أن هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن ستطال الأرباح والدخول التي تم إحداثها برسم سنة 2022 والتي تحتسب حاليا حسب الأسعار التناسبية.

وفي هذا السياق فقد تم تحديد سعر المساهمة في 1,5 في المائة بالنسبة للأرباح من مليون إلى أقل من 5 ملايين درهم؛ و2,5 في المائة بالنسبة للأرباح من 5 ملايين إلى أقل من 10 ملايين درهم؛ و3,5 في المائة بالنسبة للأرباح من 10 ملايين إلى أقل من 40 مليون درهم؛ و5 في المائة بالنسبة للأرباح التي تفوق 40 مليون درهم.