عسكر الجزائر يعرقلون مهام الوفد الإعلامي المغربي ويصادرون معداته والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين هذا السلوك وتحمل الجامعة العربية مسؤولياتها

أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استفزازات السلطات الجزائرية تجاه الإعلاميين المغاربة، وهي الاستفزازات التي تكرس الطابع التسلطي للسلطات الجزائرية وقمعها للاختلاف وتضييقها حتى الإعلام الخارجي ضاربة عرض الحائط بالمواثيق الدولية والأعراف المهنية.

يأتي هذا في ظل استمرار السلطات الجزائرية في نهج أساليبها العدوانية تجاه الصحافة المغربية، والتي أضحت بمثابة تقليد يتكرر حين احتضان الجزائر لأي ملتقى ذي صبغة دولية أو إقليمية أو قارية، مما يبين عداءها لحرية الرأي والتعبير، ولحق المواطنين وشعوب المنطقة في المعلومة، وإمعانها في الوقوف ضد كل ما من شأنه تجسير الهوة بين الدول والشعوب المغاربية أساسا، وفق البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وفي إطار هذه الأعراف الجزائرية الممعنة في الاستفزاز، وخلق المعارك الوهمية، تعرض الزملاء الصحافيون العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لاستفزازات ممنهجة بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة الجزائرية، من احتجاز لمدة تجاوزت الست ساعات، فور وصولهم. وما رافق هذا الاحتجاز المدان مع التحقيق الأمني، قبل السماح لهم بدخول التراب الجزائري، باعتبارهم أفرادا عاديين فقط، مجردين من هويتهم المهنية التي على أساسها ذهبوا إلى الجزائر، من أجل تغطية أشغال القمة العربية.

وأوضحت النقابة أن الأسس التي استخدمتها السلطات الجزائرية لحرمان الصحافيين المغاربة من أداء واجبهم المهني واهية ومفتقرة لأي سند قانوني أو حقوقي أو أخلاقي.

وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد جردت الإعلاميين المغاربة من معداتهم وتجهيزاتهم التقنية الخاصة بعملهم الصحافي وصادرتها.

وأوضح البلاغ أن هذا السلوك يبين أن الوفد الاعلامي المغربي برمته ممنوع من تغطية أشغال القمة العربية، بعد حرمانهم من الاعتماد الرسمي الخاص بتغطية القمة العربية، دون باقي الوفود الإعلامية العربية والدولية، وهو ما يظهر البعد الانتقامي لهذا الفعل المستهجن المتعامل به مع الصحافة المغربية بعقلية انتقامية متقادمة، لا تنظر للإعلام إلا من زاوية سياسوية محدودة الأفق ومرتهنة للبعد الأمني في وجهه القمعي، الذي يحصي الأنفاس عوض خدمة مصالح الشعوب وحقها في الحرية والكرامة.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذا السلوك تجاه الصحافيين المغاربة ليس غريبا على سلطات أمنية متخلفة، مذكرة بما تعرض له الوفد الصحافي المغربي بمطار “هواري بومدين” خلال شهر يونيو الماضي، بعد منعه من تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي نظمت بالجزائر، وترحيله قسرا نحو تونس.

وأدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما تعرض له الصحافيون المغاربة بمطار “هواري بومدين” من مضايقات واحتجاز ومصادرة للمعدات والتحقيقات الأمنية المريبة الممارسة في حق الإعلاميين المغاربة، وتؤكد تضامنها المطلق مع الزملاء الصحافيين ضحايا هذه التصرفات المشينة، وتدعو المسؤولين في جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة فيما تعرض له الوفد الصحافي المغربي، باعتبار القمة العربية من مسؤولية جامعة الدول العربية، والجزائر مجرد محتضنة لها، وأنه لا حق للجزائر في منع وفد صحافي من القيام بواجبه المهني، خصوصا إذا كان الوفد ينتمي إلى دولة معنية بانعقاد القمة العربية، ومشاركة فيها بوفد رسمي.

وأضافت النقابة أن هذا الفعل المشين يحرم المغاربة من حقهم في الحصول على معلومات تخص القمة والمشاركة المغربية، ولذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن السلطات الجزائرية لم تعد مخاطبا جديرا بالثقة، وبالتالي فإنها تحمل المسؤولية لهذه السلطات عن أي شكل من أشكال الاعتداء يمكن أن يتعرض له أي صحفي/ة مغربي/ة، كما تحمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المسؤولية المشتركة عن حرمان الوفد الإعلامي المغربي من تغطية أشغال القمة العربية في ظروف لائقة وآمنة.