المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يطالب بإعمال الآلية الرقابية على خروقات تعمير وبناء مسجلة بالقنيطرة

وجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان طلبا للحصول على معلومة وترتيب مسطرة المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بالوكالة الحضرية القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وإعمال الآلية الرقابية على خروقات تعمير وبناء مسجلة، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

واعتبر المنتدى أن طلبه هذا يندرج ضمن سياق المادة 27 من الدستور المغربي لـفاتح يوليوز 2011، وكذا القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومة رقم: 13/31.

وقد اعتبر المنتدى أن هذا الطلب أتى من أجل التأكد من معطيات تتعلق بورش بناء على أرض كائنة في زاوية زنقة “امبارك الدكالي”، وزنقة “جميل صدقي الزهاوي” بالقنيطرة.

إذ أنه ووفق المعطيات، فقد تم الترخيص بالبناء على أرض عارية، والحال أن الأرض لم تكن كذلك، إذ كانت مدرسة تعليمية تسمى “المجد” وتم هدمها، وفق صيغة المراسلة المتوصل بنسخة منها.

وأضاف ذات المصدر، أن الورش شرع في أشغاله دون الحصول على رخصة الهدم، وفق الوارد في المراسلة.

وقدم المنتدى نسخة من محضر معاينة، يتبث وجود “رخصة”، مكتوب عليها قرار عدد 58/2022 بتاريخ 28-09-2022.

وطالب المنتدى بالتأكد والدقة من حيثيات ومرجعية الحصول على رخص البناء، متسائلا هل تمت العملية بطريقة مشروعة؟ وهل كافة المتدخلين في المجال “سلطات إدارية ووكالة حضرية وجماعة ترابية” على بينة بعملية الترخيص بالبناء، وهل حصلت العملية على موافقة الوكالة الحضرية بالقنيطرة؟ وهل تتعلق بالبناء على أرض عارية أم هدم مدرسة؟….

ونبه المنتدى إلى السياق القانوني الذي يمنح لمدير الوكالة الحضرية المختص، الحق في تحريك المعاينة بخصوص مخالفة قوانين ونظم التعمير والبناء المختلفة وذلك من خلال توجيه الطلب الى الجهات المعنية بالمراقبة، وهو ما نصت عليه بشكل صريح المادة 66 من القانون رقم12-90، المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه.

وأضافت المراسلة أن مسؤولية المهنيين داخل الأوراش من مستجدات القانون رقم 66-12 أنه أشرك المهنيين المتدخلين في الورش (رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطوبوغرافي) في منظومة المراقبة من خلال إلزامهم بالتبليغ عن المخالفات المرتكبة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها، تحت طائلة اعتبارهم شركاء لمرتكب المخالفة.

وأكدت الرسالة على مسؤولية هؤلاء الرقابية تبعا للقوانين والظهائر المؤطرة للتعمير والبناء لأعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني في طور الانجاز، للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و لرخص التجزيء أو التقسيم و إقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن. 

وسجلت ضعف آليات الرقابة والتتبع من طرف مصالح الوكالة الحضرية بالقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، وتعدد خروقات وانتهاكات التعمير والبناء بالأقاليم الثلاث رغم مسؤولياتكم، وفق الوارد، “على الشأن التعميري خاصة في ميدان إعداد وثائق التعمير والإدلاء بالآراء الملزمة في كل رخص البناء والتجزيء”.