على إثر حالة التوثر التي فجرتها قرارات الحكومة في سياق مشروع قانون المالية 2023 المعروض على البرلمان، وخروج فئات عديدة للاحتجاج على المقتضيات الواردة، خاصة المحامون منهم، دخلت فرق الأغلبية بمجلس النواب على خط الجدل الدائر بين الجانبين، خاصة في الشق المتعلق بالجانب الضريبي، من خلال اقتراحها، يومه الاثنين، تعديلات على النص المعد من هذا القانون.
وهكذا فقد وضعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون المالية 2023، لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تتعلق بأجرأة الاتفاق الموقع الذي تم بين المحامين والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وقد نصت هاته التعديلات المقترحة على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي، أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الأشهر الستة السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم، المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
التعليقات مغلقة.