وكانت بولندا التي تستضيف الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مطلع ديسمبر، قد رفضت، يومه الجمعة، دخول لافروف أراضيها.

بولندا عللت القرار بأن “لافروف” خاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث أوضح مصدر في رئاسة المنظمة لوكالة فرانس برس: “نتوقع أن يختار الاتحاد الروسي أعضاء وفده وفقا للوائح المعمول بها”، مضيفا أنه على أن الوفد الروسي يجب ألايتضمن “الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم الوزير لافروف”.

الخارجية الروسية ردت بقوة وقالت “نحن مقتنعون بأن جميع السياسيين العقلاء يشاركون الجانب الروسي وجهة نظره بأن مثل هذه الأعمال غير مقبولة”، مضيفة أن “هذه القرارات المدمرة من جانب البولنديين تدفع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نحو الهاوية”، متهمة المنظمة بالتحول إلى “أرض” تستخدم “لإجراء تدريبات ضد روسيا”، وفق التصريح الروسي.

وللإشارة فمن المقرر أن يجتمع 57 وزيرا للخارجية في مدينة “لودز”، وسط بولندا، خلال الفترة الممتدة من فاتح دجنبر 2023 وإلى الثاني منه.

وبناء على هذا الموقف فقد قررت “موسكو” أن يترأس الوفد الروسي المشارك في القمة السفير الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، وفق ما أعلن عنه الجانب الروسي.

وللإشارة فإن المنظمة التي إنشاؤها عام 1975 في أوج لتعزيز الحوار بين الشرق والغرب، تتخذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من فيينا مقرا لها.

مخاوف من “موجة غلاء”..ما تأثير قرار روسيا بشأن اتفاق الحبوب؟

والاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي يشارك فيه لافروف عادة، هو الجهاز المركزي لهذه المنظمة الدولية المسؤول عن قراراتها، وهو مناسبة لوزراء الخارجية لمراجعة عمل المنظمة في كل مجالات نشاطها.

وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت بولندا ودول البلطيق الثلاث في سبتمبر توافقها على الحد موقتا من دخول المواطنين الروس لأراضيها، حتى لو كانوا يحملون تأشيرات أوروبية.