أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم عن تنظيم إضراب وطني أيام 2 و3 يناير من السنة المقبلة، مع مسيرة وطنية في الرباط يوم 2 يناير 2023، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية دفاعا عن ملف هاته الفئة الاجتماعية المطلبي، والاستمرار في مقاطعة برنامج “مسار” وأنشطة أخرى.
وهكذا فقد دعا المجلس إلى المشاركة في وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية لمدة ساعة صباحا ومساء أيام الجمعة 23 دجنبر 2022، الاثنين 26 دجنبر 2022، السبت 31 دجنبر 2022، الخميس 5 يناير 2022، وإضراب وطني أيام 2 و3 يناير 2023 المصحوب بمسيرة احتجاجية وطنية، يوم الاثنين 2 يانير 2023، بالرباط، إحياء للذكرى الرابعة لتأسيس اتحاد التنسيقيات بتاريخ 3 يناير 2019.
كما دعا المجلس الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة للإدارة التربوية، ومقاطعة مشروع المؤسسة المندمج، ومجالس المؤسسة وجمعية النجاح والجمعية الرياضية، والاندية التربوية، وكل الأنشطة الموازية، والأنشطة الرياضية، بما فيها البطولات الإقليمية والجهوية للرياضة المدرسية، والتكوينات التربوية والمعلوماتية، والزيارات الصفية لأطر هيأة التأطير التربوي
كما نوه المجلس بالنجاح الكبير للبرنامج النضالي المسطر، مهنأ الشغيلة التعليمية على نجاح المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي نظمت يومه السبت 10 دجنبر 2022، داعيا الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في مقاطعة برنامج “مسار” والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة للإدارة التربوية، والانخراط في تجسيد البرنامج النضالي.
كما وقف المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم على ما أسماه، تعنت وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطلب المقصيات والمقصيين في الترقية إلى الدرجة الممتازة، سجل باستياء التعاطي السلبي للوزارة مع مطالب الشغيلة التعليمية وإصرارها على تكريس مظاهر الاحتقان والتوتر والتذمر في قطاع التعليم، وبعد وقوفه على تقييم كل المحطات النضالية المتضمنة في البرنامج المعلن عنه في بيان 31 أكتوبر 2022، سجل باعتزاز الانخراط الكبير للشغيلة التعليمية في تنفيذ وتجسيد البرنامج النضالي.
وحمل المجلس الوطني وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن الاحتقان المتنامي في قطاع التعليم، وما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، مجددا مطالبته بفتح باب الترقية إلى الدرجة الممتازة في وجه كل المقصيات والمقصيين عبر تنظيم ترقية فورية جماعية استثنائية بأثر رجعي مادي وإداري تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
وندد المجبس يما أسماه في بيانه الصادر، والذي تتوفر “جريدة أصوات” على نسخة منه، مسرحية الحوار الاجتماعي المفتقد للجدية والمسؤولية، مستنكرا في الوقت ذاته غياب الإرادة السياسية من أجل وضع حل نهائي منصف وعادل لهذا المشكل الذي عمر طويلا، أي منذ اتفاق 26 أبريل 2011.
وعبر عن رفضه المطلق للتاريخين المتداولين سواء فاتح يناير 2023 او فاتح يناير 2024، مؤكدا تشبثه بالأثر الرجعي المادي والإداري على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011، داعيا عموم المقصيات والمقصيين إلى الاستمرار في تنفيذ الشق البيداغوجي من البرنامج النضالي المتمثل في مواصلة حملة مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة للإدارة التربوية إلى حين انتزاع حقنا العادل والمشروع في الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري.
التعليقات مغلقة.