أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن المدخل لإقامة إعلام قوي وموضوعي، يمنح الخبر اليقين، ويقدم التحليل الرَزِينْ، يقوم بالأساس على النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في هذا القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية.
أعلن “بنسعيد” عن ذلك في كلمة ألقاها، صباح اليوم الأربعاء، خلال اليوم الدراسي المنعقد بعد عشر سنوات على انطلاق الحوار الوطني حول “الإعلام والمجتمع“، بمجلس النواب.
وأوضح الشباب والثقافة والتواصل أن النهوض بأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية ”سيتم عبر خلق مؤسسة وطنية، تماشيا مع الورش الملكي الحكيم، للحماية الاجتماعية، فلا يعقل أن يبقى الصحافي خارج هذا الورش بجميع أبعاده، ونحن نتحدث عن الحوار الوطني للإعلام والمجتمع، فلا بد من التذكير، بأن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الإعلام، كانت من بين توصيات الكتاب الأبيض”.
وبعد أنت نوه “بنسعيد” بالتطور الذي شهده الإعلام المغربي خلال السنوات الماضية، ومساهمته في البناء الديموقراطي لبلادنا، وفي الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، دعى إلى القيام بتقييم للمرحلة السابقة، بعد اعتماد مدونة الصحافة والنشر، والتي تتطلب المراجعة الشاملة، لبناء إعلام قوي حيث قال ”سنقوم بمراجعة للنموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي للمقاولات الصحافية، والذي نعتبره استثمارا”.
كما نوه “بنسعيد” بدور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع و”انخراطه الدائم والقوي في ورش الرفع من الدعم العمومي، من 65 مليون درهم سنويا إلى أزيد من 200 مليون درهم سنويا، على أن يتم توزيعه بمعايير جديدة، ودفتر تحملات واضح، ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة”، وفق تصريح السيد الوزير.
التعليقات مغلقة.