البرلمان يدعو إلى توسيع إطار عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ويؤكد على دورها غير المباشر في حماية المستهلك

شددت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وملائمة قانونها وتحيينه بما يتلائم مع المستجدات التي يفرضها تطور القطاع.

جاء ذلك كخلاصة لتقييم اللجنة ”للتقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم عام 2021″، حيث أكدت خلال اجتماعها، المنعقد يومه الثلاثاء”، على إلزامية توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل أيضا قطاعي المحروقات والغاز، وتمكينها من كل الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.

وأوصت اللجنة عبر هذا التقرير الذي عرضته خلال جلسة عمومية عقدت بمقر مجلس النواب بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالعمل على إيجاد حلول لمشاكل قطاع الكهرباء، والعمل على توسيع حقول الطاقة، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، وتحديد مهام كافة المتدخلين في القطاع.

وقدمت اللجنة العديد من الملاحظات حول التقرير السنوي المقدم من قبل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، سواء ذاك المتعلق بالحصيلة المقدمة وفقا لما هو محدد لها في القانون 48.15، المتعلقة بتحديد تعريفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، والتزام الهيئة في مجال الحد من استعمال الكربون في الأنشطة الطاقية بشكل عام، مسجلة أن “محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم لا تزال هي السائدة بنسبة 67,8 من إجمالي الإنتاج”.

وأكدت اللجنة على ضرورة العمل المشترك لتحقيق النجاعة الطاقية، على اعتبار أن الأمن الطاقي يدخل ضمن شروط السيادة الوطنية، داعية إلى تخفيض الفاتورة الطاقية الحالية على الدولة والمواطن، والاقتداء بتحول الدول الأوروبية المجاورة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

ونبهت اللجنة إلى ضرورة اعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج، عبر وضع تسعيرة مفصلة تبرز تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع للوقوف حول المعيقات، وإيجاد الحلول لمشكلة غلاء الفاتورة الطاقية التي تؤثر سلبا على المواطنين.

وأكدت اللجنة على الدور غير المباشر للهيئة في حماية المستهلك عبر فتح باب القطاع أمام استثمار الخواص، مشددة على ضرورة ضمان الشفافية في الحصول على المعلومة، من أجل “حماية المستهلك وتجويد أداء المؤسسات والاقتصاد الوطني في هذا الجانب”.

ودعت اللجنة إلى “مواصلة العمل والجهد المبذول لتطوير مبادئ عمل الهيئة وملاءمتها مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا، وكذا مع توصيات النموذج التنموي الجديد”.