المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدين قرار البرلمان الأوروبي ويعتبره تدخلا في عمل القضاء وضربا لاستقلاليته

أصوات: القسم السياسي

استنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبشدة ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

فبعد أن اطلع المجلس على مضامين قرار البرلمان الأوروبي، أدان المجلس ما حمله القرار من اتهامات خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة.

وأعرب المجلس عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق إليها القرار، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا، وفق صيغة البيان الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

جاء ذلك خلال عرض مضامين بلاغ المجلس الذي تلاه الأمين العام للمجلس، المصطفى الابزار، والذي استنكر عبره وبشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

وأدان المجلس تدخل البرلمان الأوروبي في مهام واختصاصات السلطة القضائية، ومحاولة ممارسة التأثير على القرارات الصادرة، خاصة وأن البعض من هاته القضايا لا زال رائجا لدى المحاكم، الأمر الذي اعتبره المجلس مخالفا لكل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

كما ندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما حمله القرار من دعوة إلى ممارسة الضغط على القضاء من أجل الإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا الأمر مسا خطيرا باستقلال القضاء.

وأوضح المجلس أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ضمنها تمتعهم بقرينة البراءة، ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.

ونفى المجلس متابعة المذكورين في القرار الأوروبي باعتبارهم صحافيين ولا بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، بل بقضايا تتعلق بالحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.

وذكر المجلس بالإصلاح الذي شهده المغرب في باب ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ عام 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 مع إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية عام 2017، في توافق مع المعايير الدولية في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها، وفق الوارد في البلاغ.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تشبث القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، وحرصه على حماية استقلال القضاء من جميع التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كان نوعها، عملا بالمقتضيات الدستورية المعمول بهال وفي ديباجة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.