محمد حارص
شرعت لجان المراقبة المختلطة على مستوى إقليم تازة، في خرجاتها الميدانية، في إطار عمليات تتبع وضعية تموين الأسواق المحلية وضبط أسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع بالإقليم، وذلك تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن اشغال الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023.
وفي هذا الإطار، قامت لجنة مشتركة لمراقبة الأسعار، صباح يومه الخميس 9 فبراير 2023، بجولة ميدانية على مستوى بزيارات لمجموعة من المحلات التجارية بكل من تازة العليا ووسط المدينة، واحد المتاجر الكبرى للتموين بالجملة ونصف الجملة بالحي الصناعي، للوقوف على جودة المنتجات ومدى استجابتها لمعايير الجودة والسلامة والصحية، ومراقبة الأسعار، ومدى وفرتها بالسوق المحلية، وهي العملية التي تدخل ضمن الجهود التي تبذلها السلطات من أجل ضمان وفرة المواد الغذائية وجودتها، مع زجر كل ممارسة أو فعل تدليسي.
وتهدف هذه العملية إلى تتبع وضعية تموين الأسواق المحلية من المنتجات الغذائية والخضر والفواكه، ومراقبة الأسعار وجودة هذه المواد، وحفاضا على صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.
وتعرف أسواق إقليم تازة تموينا كافيا بالمنتجات والمواد الغذائية الأساسية المختلفة أسابيع قليلة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وسط عمليات مراقبة مشددة لضبط الأسعار وجودة المنتجات.
وتعمل اللجان الإقليمية المختلطة على تكثيف دورياتها من أجل مراقبة الجودة والأسعار ووضعية التموين بجميع المحلات التجارية، سواء تلك المتعلقة بتجارة القرب أو المساحات الكبرى، وبالأسواق الأسبوعية، تحقيقا لتموين عادي وكاف على صعيد جميع نقاط البيع والتوزيع، وفق برنامج تم تسطيره من قبل اللجنة الإقليمية لهذا الغرض.
وتقوم هذه اللجن المشكلة من (ممثلين عن المصالح الأمنية والسلطة المحلية، والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة، والمصلحة البيطرية، ومصلحة المراقبة ووقاية النباتات، والشرطة الإدارية، واعوان المراقبة بعمالة إقليم تازة) بشكل دوري بعمليات مفاجئة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، لاسيما الذين ينحدرون من أوساط معوزة.
وقد اسفرت نتائج عمليات المراقبة التي قامت بها اللجنة الخاصة يومي 8 و9 فبراير الجاري، تحرير 8 محاضر مخالفات وحجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وتهم محضري مخالفتين لبيع اللحوم مجهولة المصدر، تحرير ست محاضر مخالفات لعدم إعلام المستهلك بأثمان المواد المعروضة للبيع، فيما همت عملية الحجز والإتلاف، 67،98 كيلوغرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، و4،33 ليتر من المشروبات الغازية.
التعليقات مغلقة.