الشمال: المكتب الوطني للكهرباء يتجه للمرة الثانية للتحقيق في مصير ألاف الأعمدة الكهربائية

 أصوات: القسم الاجتماعي

 أكدت مصادر متطابقة أن لجنة من المكتب الوطني للكهرباء تستعد لزيارة مصالح هذا الأخير بأقاليم وعمالات مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ وذلك على خلفية الجدل الواسع  الذي أعقب اختفاء مئات الأعمدة الكهربائية في ظروف غامضة، خاصة وأن فعاليات سياسية، برلمانية، مدنية وإعلامية سبق لها وأن أثارت هذا الموضوع أكثر من مرة، وفي ظل استمرار مشكل تساقط الأعمدة الكهربائية والخطورة التي أصبحت تشكلها على سلامة المواطنين شمال المملكة المغربية.

وما أن علم مسؤولوا المصالح الخارجية للمكتب الوطني للكهرباء بأقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة بخبر قدوم لجنة مركزية للتحقيق في الموضوع  حتى بدأ بعضهم يتحسس رأسه خوفا من فضيحة مدوية؛ بل أن بعضهم بدأ يسارع الزمن في إنجاز بعض الأشغال وتركيب الأعمدة، وذلك في محاولة لإخفاء المشكل الأصلي المتعلق بالاختفاء غير المبرر للمئات من الأعمدة.

نفس المصادر أضافت في توضيحها أن الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء كانت قد أوفدت منذ مدة لجنة مركزية إلى بعض هذه المدن للتدقيق والفحص وللتحقيق في مصير المئات من الأعمدة، وبالفعل توصلت اللجنة إلى ما يفيد وجود تلاعبات واختلالات في توزيع هذه الأعمدة التي كان قد اقتناها المكتب الوطني للكهرباء في صفقة عمومية كلفته الملايين من ميزانيته، حسب مصدر من مكتب الكهرباء بالدار البيضاء.

وارتباطا بالموضوع تساءلت العديد من الفعاليات المدنية والسياسية والإعلامية بالجهة في استنكار شديد؛ هل سيكون مصير هذا التحقيق شبيه بالذي أجرته  لجنة أخرى سبق وأن حلت بأقاليم وعمالات الجهة منذ أكثر من سنة؟ وعما إذا كان المكتب الوطني للكهرباء سيتخذ الإجراءات القانونية والقضائية في حق المتورطين في سرقة المئات من الأعمدة الكهربائية والتي وصلت حسب هذه المصادر إلى ما يفوق 7000 عمود.

وارتباطا بذات الموضوع فقد أصبحت العديد من أقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة تعاني بشكل كبير من مشكل الأعمدة الكهربائية، سواء المتساقطة منها أو المتهالكة مما يفتح الباب على مصراعيه لأحداث خطيرة، وفي الكثير من الأحيان مميتة،  خصوصا في  فصل الشتاء، وهو ما يساهم أيضا في حصول انقطاعات كهربائية متكررة وصواعق قاتلة، وهي الوضعية التي أصبح يطالب في ظلها المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني بإيجاد حل عاجل وجذري واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتدارك هذا الأمر الخطير.