بوعياش: “استمرار تدني مستوى فعلية الحقوق والحريات يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار والتماسك الاجتماعي”

أصوات: القسم الاجتماعي                   

حذرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، من أن “استمرار تدني مستوى فعلية الحقوق والحريات يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار والتماسك الاجتماعي”.

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تكريس البعد التعاقدي، بما يقتضيه من إقرار فعلي للحقوق والحريات، سيساعد على إيجاد مخارج ومعالجة فعلية للتفاوتات المرصودة ولكافة أشكال التهميش الاجتماعي والمجالي المسجلين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها “آمنة بوعياش”، اليوم، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت شعار”الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، حيث أبرزت أن الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالرأسمال البشري والعدالة المجالية موجودة في صلب المقاربة القائمة على حقوق الإنسان التي يجب اعتمادها في بناء السياسات العمومية، المؤسسة على مبادئ حقوقية متعددة ضمنها المقاربة التشاركية والمشاركة في صياغة هاته السياسات.

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أنه من المستحيل أن نتحدث عن عدالة اجتماعية حقيقية في ظل وجود فوارق تعيق ركوب التنمية.

وأوضحت بوعياش، أن النهوض بالرأسمال البشري يعتبر شرطا ضروريا لتحقيق التنمية، حيث قالت إنه “ليس فقط شرطا ضروريا لتحقيق التنمية، بل إنه ينطوي على رهانات حقوقية كبيرة، بالنظر إلى الترابط العضوي القائم بين تمكين الإنسان، بالمعنى العملي للرأسمال البشري، وبين تعزيز فرص إدماجه واندماجه الإيجابي في المجتمع دونما تمييز أو تهميش، وهو الهدف النهائي للعدالة الاجتماعية”.

وأضافت أن هذا الرأسمال ينبغي أن “يتأسس بالضرورة على صيانة الكرامة الإنسانية، التي ليست مقولة فلسفية مجردة، بل تحيل على دفتر تحملات حقوقي شامل ومتكامل وغير قابل للتجزيء”.

وأوضحت “بوعياش” أن المطلوب أكثر هو حفظ كرامة المواطنات والمواطنين من خلال تعزيز قدراتهم على الولوج لحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم، مؤكدة على أن “حماية هذين الحقين يعتبران، في الآن نفسه، شرطا أساسيا لتعزيز وتقوية الرأسمال البشري الوطني، ومعيارا لقياس مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تواجه تحديات كبيرة لترسيخ مبادئها بالمغرب”.

وانتقلت “بوعياش” بعد ذلك للحديث عن استراتيجية عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تقوم على ترسيخ هذين الحقين لكل المغاربة باعتبارهما حقان أساسيان من حقوق الإنسان، حيث قالت إن “التعليم يعتبر مصعدا اجتماعيا، يتيح لفئات عريضة من المجتمع فرص الترقي والتطور الذاتي، كما يتيح فرصة التقدم والتطور”.

وأكدت “بوعياش” على أن الحق في الصحة بما يعنيه من اكتمال السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، يعد “شرطا قبليا للاستفادة من باقي الحقوق”.

واعتبرت المسؤولة الحقوقية أن “التعليم والصحة، يعتبران حقان تمكينيان ومكونان جوهريان في المجتمع الديمقراطي، سواء فيما يخص المساواة، أمام القانون، أو المساواة في الفرص، وأيضا المساواة في الترقي اجتماعيا ومهنيا”، مضيفة أنهما يشكلان معا “مدخلان أساسيان من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة “اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية ودعم فعلية الحقوق كضرورة يقتضيها تدبير العقد الاجتماعي الجديد بين المواطن والدولة”.