مرتيل: قتيل وجرحى في اصطدام سيارتي أجرة ومشاكل بالجملة يعيشها القطاع

خولاني عبد القادر    

وقعت، صباح يوم الإثنين 27 فبراير الجاري، حادثة سير بين سيارتي أجرة من مدينة “مرتيل” كانتا في اتجاه مدينة “المضيق” على طريق “كابو نيكرو” بموقع “واد المالح”، وقد أسفرت الفاجعة عن وفاة شخص وهو عامل بناء وأب لطفلين كان من ضمن الركاب، والباقي إصابتهم متفاوتة الخطورة ومنها الحرجة، أصيب بها سائق إحدى سيارتين وامرأة كانت على الرصيف صادفتها الأقدار لتكون ضحية تهور أحد السائقين بهدف الوصول إلى موقع متقدم في طابور طويل لسيارات الأجرة بألوانها المختلفة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن سبب الحادثة راجع إلى السرعة المفرطة والتجاوز المعيب التي جعلت سائق السيارة يفقد السيطرة على المقود لتصطدم بأخرى وتنقلب إلى خارج الطريق لتدهس امرأة كانت على الرصيف أصيبت بإصابة خطيرة على مستوى الظهر.

وأكد شهود عيان أنه قد تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى “سانية الرمل” بتطوان، في حين تم نقل المصابين في وضعية حرجة إلى المستشفى الجامعي بطنجة، والمصابين إصابة طفيفة نقلوا إلى مستشفى “محمد السادس” بالمضيق، فيم نجا الباقي بأعجوبة، حيث اتضح بعد نقلهم الى المستشفى أنهم أصيبوا بجروح طفيفة، وحالتهم مستقرة لا تدعو للقلق.

وقد انتقلت إلى مسرح الحادثة مختلف السلطات المحلية وعناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن “مرتيل” لتحرير محضر حادثة ومعاينة الفاجعة، ويرجح أن تكون السرعة المفرطة أهم أسباب وقوع الحادثة، خاصة وأن الطريق معروفة بجمالها وانسيابها وغياب المنعرجات الخطيرة.

جدير بالذكر أن هناك أسباب أخرى موضوعية تنعكس بطريقة غير مباشرة على العطاء المهني لسائقي سيارات الأجرة جعلتهم يعيشون جحيما يوميا، وهي عادة ما تدخل السائق في حالة نفسية تجعله يتسارع مع الوقت للتغلب على ارتفاع الأسعار، التي عادة ما تكون أحد العوامل المسببة في حوادث السير، وهي مشاكل كثيرة ومتعددة يتخبط فيها القطاع ، ما يجعل السائقين في تسابق يومي بينهم من أجل الوصول إلى المحطة وتحقيق ربح إضافي يضمن عيشه الكريم، بفعل عدم احترام نقطة الانطلاقة رغم خروج القرار العاملي  في 6  من  شهر يناير2023 ، زد على ذلك عدم تفعيل التغطية الصحية وعدم استفادة أغلب المهنيين من الدعم في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، إضافة إلى الاختلالات التي عرفتها التعويضات ضمن برنامج الدعم والإعانة التي لم تصل لمستحقيها بحكم غياب المعطيات عن الوزارة الوصية، إضافة إلى غياب التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الداخلية، مع تهاون بعض النقابات، في التصدي للذين يمتلكون أكثر من سيارات أجرة ولا يريدون الاستفادة من الدعم خوفا من إثقالهم بالضرائب، إضافة إلى جشع وهيمنة الباطرون…

ويرى العديد من النقابيين والمهنيين أن قطاع سيارات الأجرة يتخبط في عدة مشاكل من العيار الثقيل عرضته لعدة أزمات خاصة خلال جائحة  “كورونا”، وبالتالي على الجهات الوصية التدخل لحلها، وتحتاج إلى تسوية شاملة في إطار قانون يصادق عليه البرلمان يكون منظما ومؤطر للسائقين المهنيين والعقود التي تربطهم بأصحاب المأذونيات، وذلك للقطع مع الأساليب الملتوية للتهرب من الضرائب، ووقف الفوضى العارمة التي تسود هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب التعبئة الجماعية على مستوى الإقليمي والجهوي والوطني، لفض النزاعات المفتعلة بين الدخلاء على العمل النقابي التي تحبط كل مبادرة للإصلاح، مما تجعل المطالب حبيسة الحوار الاجتماعي، بسبب عدم إيجاد حل متوافق عليه، مما جعلت القطاع يتخبط منذ عقود في مشاكل متعددة ومعضلات تحول دون تطويره في سياق النموذج التنموي الجديد، رغم أنه يتيح فرص شغل كبيرة للآلاف من المغاربة ويلعب دورا مهما في عملية النقل والتنقل في دورة الحياة اليومية، ما يتطلب إخراج القطاع من الفوضى والارتجالية.