مراكش: السجن لمديرة مركز حماية الطفولة للذكور والاناث!!

مراكش: السعيد الزوزي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الخميس ثاني مارس الجاري ، بإدانة مديرة مركز حماية الطفولة للذكور والاناث، في الملف عدد 01/2624/2023، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 12/01/2023.

وللإشارة فإن، مديرة مركز حماية الطفولة للذكور والاناث، توجد في حالة اعتقال بسجن “الأوداية” بمراكش، وقد قررت هيئة المحكمة في حكمها عدد 357، في الدعوى العمومية: بإدانة المتهمة بما نسب اليها ومعاقبتها بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتا ألف درهم 200.000.00 درهم مع تحميلها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى.

في الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وموضوعا، الحكم على المتهمة المدانة بأدائها للمطالب بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي وتحميلها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد قامت يوم الثلاثاء 22 نونبر المنصرم، بتقديم مديرة مركز حماية الطفولة للذكور والإناث على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل استنطاقها ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، ليقرر إحالتها على قاضي التحقيق ملتمسا منه تحديد جميع ظروف وملابسات القضية والتحقيق معها في حالة اعتقال، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق، حيث قرر الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعها  سجن “الأوداية”، في انتظار إخضاعها للتحقيق التفصيلي لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “أصوات”، فقد أنتج التحقيق التفصيلي أدلة كافية على ارتكاب المتهمة لجناية “الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، الاتجار في البشر، العنف وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد أوقفت مديرة المركز المذكور، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليجري اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها لإجراءات التحقيق، في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة الضحية.

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، أن وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش آسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقررها القضاء المختص في هذا الشأن.

كما تقدمت الجمعية الحقوقية، برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة للفتيات بمراكش، وكل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.