روما: تأكيد على تعميق التعاون القضائي والأمني بين المغرب وإيطاليا

اتفق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيسة الجديدة لمحكمة النقض الإيطالية، مارغريتا كاسانو، أمس الخميس، بروما، على ضخ زخم جديد في التعاون القضائي المثمر بين المغرب وإيطاليا.

وأشاد الطرفان خلال مباحثاتهما التي جرت بالعاصمة الإيطالية، بالإنجازات التي تحققت على مستوى التعاون بين المؤسسات القضائية للبلدين.

وبحث الجانبان أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما وتنسيقه في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق المرأة والطفل.

كما تمحورت تلك المباحثات حول آفاق تعزيز الاتفاقيات والشراكات بين المملكة وإيطاليا في المجال القضائي، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة برقمنة النظام القضائي.

وأكدت رئيسة محكمة النقض الإيطالية، المعينة مؤخرا، على عمق العلاقات بين البلدين، مسجلة أن من شأن هذه الزيارة تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في المجال القضائي.

وفي هذا السياق قالت “كاسانو” إن هذه الزيارة ستسهم في إعادة إطلاق ودراسة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين الهادفة إلى تبادل الخبرات والتجارب، منوهة بالتعاون الديناميكي مع محكمة النقض ووزارة العدل المغربيتين.

وخلال هذا اللقاء، استعرض “وهبي” الإصلاحات التي شهدها النظام القضائي في المغرب، لا سيما فيما يتعلق بقانون الأسرة ورقمنة المساطر الجنائية والمدنية، معربا عن رغبته في تعزيز الروابط مع المؤسسات القضائية الإيطالية.

كما شكلت هذه المحادثات مناسبة لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تتطلب إجراءات قضائية موحدة.

وخلال زيارة العمل هاته تباحث “وهبي” في وقت سابق مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

يذكر أن المغرب وإيطاليا وقعا، في نونبر 2019 بالرباط، إعلان شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى الحفاظ على حوار دائم ومعمق حول جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية.

كما تهدف هاته الزيارة إلى تعميق الحوار والتعاون في المجال القانوني والهجرة.