الصويرة: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياض ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة!!

ببيت الذاكرة بمدينة “الرياح” بالصويرة، وقع يوم الخميس المنصرم، كل من المستشار الملكي، ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، “أندري أزولاي”، ورئيس جامعة القاضي عياض، “الحسن أحبيض”، والمدير العام لمدرسة هندسة النظم الصناعية بالدار البيضاء، “بن المصطفى يوسف”، اتفاقية شراكة من أجل توسيع العرض من التكوين والنهوض بالتعليم العالي، وذلك عبر إحداث فرع لمدرسة للهندسة في شعب مبتكرة، ابتداء من شتنبر المقبل.

حضر توقيع هذه الاتفاقية كل من عامل إقليم الصويرة، “عادل المالكي”، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، “طارق العثماني”، والرئيس المنتدب لمؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، “هشام المضرومي”، ومنتخبين وفاعلين، والتي تهدف لإعطاء فرصة أكبر للخريجين المتميزين المنحدرين من الإقليم للولوج إلى تكوينات في مجال الهندسة في شعب مبتكرة.

وبهذه المناسبة وصف “أزولاي”، في كلمته، هاته الشراكة بالقيمة والشرعية، والتي كانت منتظرة منذ مدة، وأنها ستبقى خالدة في تاريخ الصويرة.

وأضاف أنه “في مسيرتنا لنهضة المدينة، كانت هناك دائما قطعة مفقودة، متمثلة في تقديم جواب منبثق، وفي مستوى الانتظارات المشروعة للشباب الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على مغادرة المدينة من أجل متابعة دراستهم”، موضحا أنه بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تنص على افتتاح فرع مدرسة للهندسة ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، ب 60 مقعدا، وفق نموذج مدرسة هندسة النظم الصناعية، تكون الصويرة قد خطت خطوة هامة في هذه المسيرة.

وأوضح أن إبرام هذه الاتفاقية يمثل “عملا مؤسسا سيسمح لنا بالقول إن هذه المحطة الأخيرة في مسار نهضة المدينة تكللت بالنجاح، وستطلق دينامية أخرى ستمنح كل الفرص لأبناء الإقليم، الذين لن يكونوا مجبرين على مغادرته”.

من جهته، أوضح “أحبيض”، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنها تأتي لتوسع العرض التعليمي الجامعي على مستوى إقليم الصويرة، مضيفا أنه وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم جامعة القاضي عياض بتعبئة الوسائل الضرورية وخبراتها ومواردها البشرية لمواكبة هذه العملية، التي تستهدف، في العام الأول، 60 طالبا من بين الحاصلين على البكالوريا المتميزين بالإقليم.

وتابع في كلمته، أن هؤلاء الطلبة سيتابعون دراستهم في شعب مبتكرة، مبرزا أن الاتفاقية تشكل لبنة أولى على درب فتح آفاق جديدة أمام شباب الإقليم، من خلال تقديم عرض إضافي للتكوين، ينضاف إلى ذلك الذي تقدمه جامعة القاضي عياض.

وللإشارة، فإن هذا التكوين المتعدد في هندسة النظم الصناعية في قطاعات واعدة جدا بالمغرب، يهم مختلف التخصصات المبتكرة (بيئة، طاقة، معلوميات، هندسة مدنية، طيران وسيارات..)، وسيمتد على مدى خمس سنوات يجدد ضمنيا عند نهاية هذه المدة، لخمس سنوات أخرى.

وبحسب مقتضياتها، تروم هذه الاتفاقية، مع التطلعات المشتركة للأطراف الثلاثة، واهتماماتهم المشتركة، تحديد إطار هذا التعاون والوسائل التي يتعين تنفيذها لتحقيق الأهداف المحددة.

وتتعهد الأطراف الثلاثة بتطوير أعمال مشتركة، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكوين والابتكار ونقل التكنولوجيا، وريادة الأعمال واحتضان المقاولات.

كما تهدف إلى تقوية مهارات الطلبة، والنهوض بالبحث العلمي، والتقدم العلمي والابتكار، وتطوير قابلية التشغيل والحس المقاولاتي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتبادل وتقاسم المعارف والخبرات والتجارب في مجالات التعليم والبحث العلمي والتنمية الصناعية.