إطار حقوقي يدين اعتقال محتجين على ارتفاع الأسعار ويرسم صورة سودائية عن الواقع المغربي

ندد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالاعتقالات التي طالت محتجين على رفع الأسعار، بإقليم الحسيمة، كما وقف على مجموعة من القضايا التي تهم الشأن المجتمعي.

وهكذا فبعد أن ثمن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوقفات الاحتجاجية السلمية المنددة بارتفاع الأسعار، واتساع دائرة الفقر واللامساواة.  

وقد ثمن المكتب كل الوقفات الاحتجاجية قائلا: “كل الوقفات والاحتجاجات السلمية، التي تدعو لها الحركات الاجتماعية للتنديد بارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر وتفاقم مختلف أوجه اللامساواة والتمييز، في ظل تجاهل الدولة والحكومة لهذه الوضعية الاجتماعية الكارثية”.

وفي السياق ذاته أدان المكتب المركزي اعتقال ثمانية مواطنين قاطعوا السوق الاسبوعي احتجاجا على ارتفاع الأسعار، معبرا عن شجبه لاعتقال هؤلاء “على خلفية قيام ساكنة إساكن بإقليم الحسيمة بمقاطعة السوق الأسبوعي احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية”.

وأكد المكتب رفضه لكل أشكال التضييق على “الحق في التجمع والاحتجاج السلمي المكفول بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

يأتي ذلك في سياق متابعة المكتب للأوضاع التي تعرفها السوق المغربية، ومسلسل الارتفاعات المهولة في الأسعار .

وفي هذا السياق نقل المكتب المركزي “بقلق كبير مسلسل الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الغذائية الأساسية وللمحروقات، التي لم يسبق لها مثيل من قبل، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، منددا بتنصل الدولة والحكومة من مسؤوليتها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين”.

كما وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول “قرار والي بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3% للمرة الثالثة على التوالي قصد مواجهة التضخم الذي وصل مستويات قياسية، تطبيقا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”، وأيضا “تصريح المندوب السامي للتخطيط الذي يؤكد على أن التضخم سيصبح بنيويا في المغرب وعلى المغاربة التعايش معه”، معتبرا أن النهج المؤسساتي لا يعبر عن واقع الخروج من الأزمة.

وأضاف المكتب أنه و”في الوقت الذي تستمر الحكومة في تبني سياسات تقشفية، وإعداد ميزانيات توقعية، وقوانين المالية تعطي الأولوية للتوازنات المالية، تطبيقا لإملاءات صندوق النقد الدولي، عوض إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ولتحسين المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين ومكافحة الفقر والقضاء على مختلف أوجه اللامساواة المتفاقمة في المجتمع”.

كما وقف المكتب حول تقارير دولية صادرة عن مجموعة من المنظمات التي تعنى بالتغذية والفقر، والتي قدمت صورا سلبية عن الحالة المغربية المتسمة بوصول معدل انتشار نقص التغذية إلى 5%، فيما وصل معدل انعدام الأمن الغذائي إلى 31% سنة 2021، في حين بلغت نسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة تبني نمط غذائي صحي حوالي 18%.

وهو ما يؤدي إلى مضاعفات صحية ضمنها “الهزال والتقزم بين الأطفال دون سن الخامسة وفقر الدم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما”.

كما شجب المكتب المركزي استمرار وزارة التربية الوطنية في “وقف أجور مجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وأطر الدعم”، واقفا على لاقانونية ولا مشروعية القرار والآثار التي يحدقها بالمعنيين بالأمر، مطالبا بالتراجع عن هذه القرارات التي وصفها ب”الانتقامية وغير المشروعة والاستجابة لكل مطالب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.