الرباط: قانون حرية الصحافة في المغرب على المحك وهاته المرة “قناة الأمازيغية” تسقط ضحية

تعرض الطاقم الصحافي لقناة “الأمازيغية”، لاعتداء جسدي من طرف حراس أمن مستشفى الأطفال بالرباط، وذلك يومه الثلاثاء 18 أبريل الحالي، أثناء مزاولة عملهم في احترام تام للضوابط المهنية، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين الاعتداء وتعلن تضامنها مع الزميلين المعتدى عليهما، وجريدة “أصوات” تعتبر الاعتداء خدمة رخيصة لأعداء البلاد.

مكتب فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وفي تفاعل مع رسالة توصل بها، والتي تفيد بتعرض الفريق الصحافي، الذي كان في مهمة لتغطية نشاط جمعية “مغاربة و نعتز”.

التغطية جاءت بتكليف من طرف إدارة القناة، لكن وقبيل دخول الفريق الصحافي إلى المستشفى الذي يحتضن نشاط الجمعية، فوجأ الزميلان، “زينب الأجبالي” و”جواد الرضواني”، بالهجوم والاعتداء عليهما جسديا ومعنويا من طرف حراس الأمن.

وفي هذا السياق فقد تعرض الزميل “جواد الرضواني” للضرب والرفس، فيما تعرضت الز ميلة
الصحافية “زينب الأجبالي” للشتم والسب، كما تم سلبها هاتفها النقال.

وقد اعتبر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذه النازلة الشاذة، تمثل تهديدا للسلامة الجسدية والصحية والنفسية للصحافيين أثناء مزاولة مهامهم داخل المؤسسات العمومية.

وفي تفاعل مع الموضوع، ومن موقعها المدافع عن الصحافيين والصحافيات، وحرية الصحافة والممارسة الصحافية في فضاء الحرية، بعيدا عن جزمة القمع، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة
المغربية تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميلين الصحافيين، مستنكرة وبشدة هذا السلوك المشين الذي يدخل في إطار العنف المادي والمعنوي المرفوض، الممارس في حق الصحافيين أثناء أداء واجبهم المهني.

وأضافت النقابة أن هذا الفعل يستهدف حرية الرأي والتعبير و الحق في الوصول للمعلومة، محملة إدارة مستشفى الأطفال بالرباط مسؤولية ما وقع، ومطالبة بفتح تحقيق في النازلة من أجل تكريس مبدأ حماية الصحافيين أثنا مزاولة عملهم من كل أشكال العنف والشطط والتسلط كيف ما كانت مصادرها.

من جهتنا في “مؤسسة أصوات ميديا” و”جريدة أصوات” ندين وبشدة كل أشكال التضييق على حرية الصحافة والممارسة الصحافية، وخلق جو من الرعب الأعمى الذي لا يعني إلا خدمة أعداء الوحدة الترابية في استهدافهم لأسس الدولة المغربية الحداثية الديمقراطية، والتي لا يختلف هذا الفعل عنها، ويطالب المسؤولين بالضرب بقوة على يد هاته الخروقات التي تستهدف الدستور أولا وقبل كل شيء.