الداكي: تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة في مقدمة التحديات التي نواجهها

خلال فعاليات المؤتمر الدولي السادس عشر للقاضيات، المنظم في مراكش، في موضوع: “النساء القاضيات: الإنجازات والتحديات”، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الخميس، إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم”.

واعتبر “الداكي” أن هذا الموضوع يعتبر من أكبر التحديات، أي ربح رهان “تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، في مختلف المجالات”.

واعتبر “الداكي” أن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي يشكل أحد أكبر التحديات، لما يحمله من “أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة الدقة”.

وعرض “مولاي الحسن الداكي”، لهاته الأسباب التي لا يمكن إرجاعها فقط لقربها من “قضايا النوع وحماية الفئات”، ولكن في ضرورة “تطوير النظام القانوني”، معتبرا أن حضور المرأة القاضية يشكل “مصدر إلهام للأجيال المقبلة من القاضيات، من أجل تحفيزهن للسعي لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، من أجل تعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون، وتجسيد استقلال السلطة القضائية على أرض الواقع”.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن اقتحام المرأة القضاء كسر تلك “الصورة النمطية والترسبات الدونية، التي تجعل المرأة أسيرة قيود تقليدية تكبح جماحها ومسارها نحو الريادة، من خلال منعها من التعليم والخروج إلى سوق الشغل، ليصبح المعيار الوحيد لتقلدها المناصب الريادية، سواء بالقضاء أو غيره، هو الكفاءة”” مضيفا أنه لم يعد، تبعا لذلك، “النوع عائقا أمام تحقيق ذات المرأة في هذا المجال”.

ووقف “الداكي” حول حضور المرأة في الجسم القضائي ببلادنا الذي “تميز بالتنامي التدريجي للتمثيلية النسوية للقاضيات؛ بحيث تشكل النساء البالغ عددهن 1093 قاضية، نسبة 26 في المائة من إجمالي عدد القضاة”.

وأضاف “الداك” أن هذا الحضورة متنوع حيث نجد النساء القاضيات “يمارسن مهام القضاء على مختلف الأصناف والمستويات، وأيضا على مستوى مختلف درجات النظام القضائي من محاكم ابتدائية، واستئنافية، ومحكمة النقض، كما تمكنت العديد منهم من تحمل مهام المسؤولية القضائية”.

وعرج “الداكي” على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يضم في تركيبته ثلاث قاضيات، من أصل عشر قضاة.

وأبرز “مولاي الحسن الداكي” أن “تعزيز الثقة تواصل في المشهد القضائي بنسائه، وذلك بتقلدهن مناصب المسؤولية؛ حيث تم، سنة 1998، تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية، ليتوالى بعدها إسناد المسؤولية القضائية، على مستوى باقي المحاكم بمختلف درجاتها، ورئاسة بعض الغرف بمحكمة النقض، لقاضيات مقتدرات طبعن بخبرتهن الاجتهاد القضائي للمملكة، كما تقلدت أخريات العضوية بالمجلس الدستوري، ثم بالمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تقلدها منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كمؤسسة قضائية مالية بالمملكة”.

ونقل “الداكي” اعتزازه بـ”تجارب رائدة للقاضيات اللواتي تولين مناصب دولية؛ كعضوية لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب، ورئاسة مجلس الاستئناف بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونيسكو”، والعضوية بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، ورئاسة لجنة الخبراء المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر لدى منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، سنة 2020”.

كما وقف حول ما أسماه “تتويج هذا الإشعاع، بالحصول على جوائز تميز من طرف قاضيات مغربيات؛ كجائزة بطل مكافحة الاتجار بالبشر، سنة 2017، من وزارة الخارجية الأمريكية، من أجل الإسهامات الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والجائزة الأوروبية الدولية للقيادة النسائية، سنة 2022، ببروكسيل؛ مما يؤكد مجددا كفاءة القاضيات المغربيات وقدرتهن على التميز والريادة”.