بيدرو سانشير: المغرب وإسبانيا ملتزمان بتنزيل “خارطة الطريق” المتفق حولها

كثر الحديث عن فتح جمارك تجارية بمعبري “سبتة” و”مليلية”، حيث يتم الحديث عن “وجود صعوبات عديدة في إعادة فتح المعابر الجمركية”، إلا أن وزير الخارجية الإسباني نفى وجود أية صعوبات مفيدا أن “خارطة الطريق يتم الالتزام بها”.

وفي هذا الباب أعلن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسي مانويل ألباريس، خلال لقاء صحافي عقده عقب نهاية المجلس الحكومي، أن “خارطة الطريق” التي خلصت إليها الدورة 12 من الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، المنعقدة خلال شهر فبراير الماضي، يتم الالتزام بتنفيذ مقتضياتها بشكل كامل.

وفي هذا الشأن قال وزير الخارجية الإسباني إنه “لم يسبق في التاريخ” وجود مكتب جمارك في “سبتة”، مضيفا: “استغرق الأمر عدة قرون بدون مكتب جمركي”، أما فيما يتعلق ب”مليلية” فإن المكتب الجمركي المتواجد بها منذ عام 2018، لم يتم العمل به بعد قرار الإغلاق المغربي.

وأوضح “ألباريس” أن الأمر يتعلق ب“آلية معقدة يجب التحقق من عدة أمور خلالها” مبرزا أنه وخلال الحملة التجارية الأخيرة التي اعتمدت في 26 ماي دخلت بضائع من المغرب إلى المدينتين وذلك “لأول مرة”.

وكانت صحيفة “إلباييس” الإسبانية قد أوردت مراسلات قالت من خلالها إن “مدريد والرباط لم تتفقا على تحديد مهلة زمنية محددة من أجل فتح المعابر، كما أن الموعد الزمني الذي سبق أن تم تحديده هذا الشهر لم يتم الوفاء به من كلا الطرفين”.

تجدر الإشارة إلى أن حكومتي “الرباط” و”مدريد” اتفقتا على إجراء ثلاث تجارب هذه السنة، كان آخرها خلال أواخر الشهر المنصرم والتي لم يتم الإعلان عن نجاحها من عدمه بعد.

وكان البلدان قد أصدرا بلاغا عقب زيارة “بيدرو سانشيز” للرباط واستقباله من قبل العاهل المغربي في أبريل الماضي، تضمن تفاصيل خارطة الطريق للعلاقة الجديدة بين البلدين، والذي تضمن أن الجانبين اتفقا على “معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع”، مبرزا أنه “سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري”.