مراكش: تأخير محاكمة مدير نشر موقع إلكتروني ومصور وموظف بالمحكمة لاعداد الدفاع

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها العلنية ليومه الاثنين 19 يونيو الجاري، تأخير محاكمة كل من مدير نشر موقع إلكتروني ومصور سابق بنفس الموقع إلى جانب موظف بنفس المحكمة،في الملف عدد “1515/2103/202″، والمسجل بنفس المحكمة بتاريخ 17 يونيو الجاري.

وللاشارة، فإن مدير نشر إحدى المواقع الإلكترونية ومن معه، يتابعون في حالة اعتقال، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 26 يونيو الجاري، من أجل إعداد الدفاع.

ويتابع مدير نشر الموقع الإلكتروني ومن معه، من أجل جنحة “النصب، انتحال مهنة ينظمها القانون، المشاركة في النصب وإفشاء السر المهني”، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت، يوم الخميس المنصرم، مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بتهمة النصب والاحتيال، قبل أن تقود التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن تحت إشراف النيابة العامة إلى ايقاف موظف يعمل بالمحكمة الابتدائية بمراكش للاشتباه في تورطه في هذه القضية.

وأشارت مصادر جريدة “أصوات”، أن المصور (ح،ا) الذي لعب دور الوسيط بين الضحية ومدير الموقع الإلكتروني (ل،ا)، التحق مؤخرا بالمعهد الملكي للشرطة بعد نجاحه في مباراة ولوج سلك الأمن الوطني، وبدأ في تلقى التكوين قبل أن يتم إيقافه على خلفية هذه القضية التي تعود للفترة التي عمل فيها مصورا بالموقع.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “أصوات”، فإن مدير نشر الموقع الإلكتروني صرّح بمنح الموظف (ت،م) مبلغ أربعين ألف درهم، وهو الأمر الذي اعترف به الأخير الذي يواجه تهمة النصب وإفشاء السر المهني.

ووفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المتهمين تم ايقافهم من طرف عناصر الشرطة القضائية على إثر شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة تتهم من خلالها مدير الموقع والمصور بالنصب عليها في مبلغ مالي بعد إيهامها بالتدخل لحسابها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها.

وأضافت ذات المعطيات، أن مدير الموقع طالب المرأة بمبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها في مرحلة الاستئناف للإفراج عن ابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وهي العملية التي لعب فيها المصور دور الوسيط بين الضحية ومشغله، حيث سلمته نصف المبلغ على أساس إتمام المبلغ المتبقي بعد مغادرة ابنها أسوار السجن، غير أن هيئة المحكمة الاستئنافية ما لبثت أن أيدت الحكم الإبتدائي، وهو ما جعله يعدها بالتدخل لدى محكمة النقض، إلا أن هذه الأخيرة رفضت النقض، وهو ما جعلها تتأكد من أنها وقعت ضحية نصب واحتيال لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.