ووفق ما كشفت عنه هيئة النزاهة الاتحادية في العراق فإن أمر الاستقدام بحق سفير بغداد لدى أنقرة يأتي ضمن جهود الدولة لمتابعة تضخم أموال كبار المسؤولين بطرق غير شرعية.

وأضاف ذات المصدر أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى أنقرة.

وأوضحت أن دائرة الوقاية في الهيئة رصدت حصول تضخم في أموال السفير، بمقدار بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار.

مصادر عراقية: قيمة تضخم أموال السفير لا تتناسب مع موارده الاعتيادية

أوضحت مصادر عراقية أنه قد تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعدما تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، وهو ما يفتح الباب أمام شبهة وجود كسب غير مشروع.

وأضاف ذات المصدر أن الدبلوماسي العراقي قام بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، من خلال تقديم معلومات كاذبة ومُضللة بخصوص مصادر أمواله.