بناء على المادة 15 من الظهير الشريف الشريف و الفصل 15من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بمثابة ظهير 1.58.008، وارتباطا باستفادة موظفين عموميين من رخصة اقتصادية بساحة جامع الفنا بمراكش، توصلت جريدة أصوات بنسخة من ملتمس وضعه الفاعل الحقوقي (م.ت) فوق مكتب السيد عامل ووالي ولاية جهة مراكش آسفي، يوم 09 غشت 2023، تحت عدد 6188 بمكتب الضبط لدى المصالح الولائية، متعلق بسحب ذات الرخصتين لعدم شرعيتهما القانونيته والدستورية.
ونقل ذات الفاعل الحقوقي عبر هذا الملتمس الموضوع بين يدي عامل ووالي ولاية جهة مراكش آسفي خرق السلطات للقانون بمنحها رخصتين اقتصاديتين بالساحة العالمية جامع الفناء لموظفين عموميين يعملان بقطاع التربية والتكوين، مطالبا بسحبهما لعدم دستورية وقانونية منحهما لموظفين عموميين.
وأوضح ذات الفاعل الحقوقي عبر ملتمسه، والذي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه، أن الرخص الاقتصادية التي استفاد منها الموظفين العموميين لمشروع اقتصادي بساحة جامع الفناء غير قانونية مطالبا بسحبهما لأنهما لا يستحقانها بحكم وظيفتهما، مما يجعلهما في حالة التنافي، حيث يحرم القانون على الموظفين العموميين ممارسة أنشطة تجارية.
وفي هذا السياق ووفق المادة 15 من الظهير الشريف و الفصل 15 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية بمثابة ظهير رقم 1.58.008، في صيغته الحالية، والتي تنص على أنه يُمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء، إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري، وهو الأمر الذي يقتضي إعمال القانون وتنزيل المقتضيات القانونية والدستورية بسحب الرخصتين لمخالفتهما للأصول القانونية والدستورية.
وأوضح ذات المصدر أن استفادة رجلي تعليم من رخصتين اقتصاديتين أثناء ممارستهما لمهامهما الوظيفية يجعلهما في وضعية منافية للقانون ولدستور 2011.
والتمس الفاعل الحقوقي من السلطات الإقليمية والجهوية إلغاء الرخصتين موضوع الملتمس.
التعليقات مغلقة.