توضيح حول مقالنا المعنون ب”شبهات تحوم حول الجمعية الخيرية الإسلامية بسطات”

كما هو معلوم عند الجميع وخاصة لدى أهل القانون والمهتمين بمجالي الحقوق والحريات فإن الصحافة عمل محايد، لا يعمل لجهة معينة، وكل ما يهدف إليه هو كشف الحقيقة أمام الرأي العام والمساهمة في بناء دولة الحقوق والمؤسسات، ومن هذا المنطلق فللصحافة الحق في فتح نقاشات عمومية وطرح أسئلة حول ملفات لإزالة الغموض الذي يلفها وتوضيحه للرأي العام، كما وقع بالمقال السابق حول (شبهات تحوم حول الخيرية الإسلامية بسطات)، والذي من خلاله تم طرح مجموعة تساؤلات فقط مع مطالبة الجهات المعنية بتوضيح حول تفاصيل ما تم عرضه بإحدى الصفحات الفيسبوكية المجهولة.

وبما إن الخبر الذي تناولته تلك الصفحة المجهولة يقتضي المتابعة ومعرفة التفاصيل من الجهات ذات الصلة لاستجلاء الحقيقة من عدمها، بما يساهم بالكشف والتعرية للحقيقة أولا، ولتلك الصفحات المجهولة واستهدافاتها وترويجها للأخبار الزائفة، ومن هذا الموقع فتحت جريدة أصوات تساؤلات ووضعتها في عهدة المسؤولين ليس من باب الاتهام أو التشكيك ولكن من باب إماطة اللثام عن فحواها بالتنفنيذ أو التوضيح عبر طرح مجموعة من التساؤلات الموضوعية التي كنا ننتظر من المسؤولين الرد عليها.

اعتبار لكون تسريب هاته الأخبار من قبل صفحات مجهولة وترويج أخبار غير موثوقة قد يزعزع الإحساس بالطمأنينة العامة، ويخلق جوا من البلبة لدى الرأي العام، وهو ما يدعوا إلى الخروج بتوضيح رسمي من الجهات المعنية مع المطالبة بتدخل العدالة لتأخد مجراها الصحيح في الموضوع.

بالمناسبة، ومن باب التوضيح فحينما نشرنا الخبر بناء على ما تداولته تلك الصفحات لم نوجه أي اتهام لأي جهة كانت لوعينا من موقع المسؤولية والمهنية الإعلامية أن ذلك الأمر ليس من اختصاصنا بل موكول للقضاء، الذي نكن له كامل الاحترام والتقدير، وله وحده حق الاتهام وإصدار الأحكام، وما ورد بالمقالة مجرد تساؤلات محايدة لم تتهم أحدا، ولم تسم أي كان بالإسم، إلا أن كنا أمام المثل القائل “اللي فيه الفز كيقفز”، فكل ما تم نشره بجريدة أصوات مبني على ما جاء بتلك الصفحة المجهولة، وقد تم الاحتفاظ بالمنشور والوثائق التي نشرت بها، وعدم نشر تلك الوثائق ضمن المقالة كان لوعينا بعملنا المهني واحتراما لضوبط قانون الصحافة والنشر وأخلاقيات مهنة المتاعب. 

وفي هذا الباب نوجه رسالة إلى كل الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الصفحات المجهولة المصدر، ومحاصرتها منعا لترويج كل ما من شأنه أن يهدد الطمأنينة والإحساس بالأمان المجتمعيين عبر نشر الأخبار الزائفة أو الإساءة للحياة الشخصية للأفراد أو استهداف المؤسسات بالوشايات الكاذبة، وهو يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة وقانون الصحافة والنشر والميثاق الدولي لحقوق الإنسان. 

ونعيد القول بأن المقالة لم تتهم أحدا معينا ولن نسمج لأي كان بأن يسبح في الماء العكر ويركب على ما تم تداوله عبر جريدة أصوات صوت المواطن المغربي الذي يسيرها طاقم محترف وذا مصداقية لتحقيق أهداف رخيصة ضدا على صوت الحق والحقيقة الرافعة الأساسية لعملنا المهني.