بعد أن صمت طويلا عسكر الجزائر يطلق رواية كذبة أبريل حول إعدام مغاربة في عرض البحر

بعد أن صمت عسكر الجزائر طويلا عن تقديم أية تفاصيل متعلقة بمجزرة السعيدية التي ارتكبها جيشه بدم بارد، كسرت الجزائر صمتها في قضية قتل شابين مغربيين، حيث قالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إنه و“خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاثة (03) دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.

‏وأوضحت الوزارة أنه “بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطـيرة”، في رواية مفبركة سبق للناجي الوحيد من المجزرة أن فنذ تفاصيلها.

‏

وعدت السلطات الجزائرية في إطار محاولة تعويم الحقائق وإخفاء أثر الجريمة الشنعاء المرتكبة أن المنطقة التي وقعت فيها المجزرة تعتبر ممرا لنشاط تجار المخدرات حيث قالت “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخـدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”، وهي الوقائع التي كذبت تفاصيلها شهادة الناجي الوحيد من المجزرة الذي قال إن عناصر خفر السواحل التجأوا لاستعمال السلاح بعدما تعرفوا على هويتهم المغربية.

‏

وأضافت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنه “في يوم الأربعاء 30 أوت 2023، في حدود الساعة 17:00، وأثناء دورية أخرى لحرس السواحل، تم انتشال جـثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصـابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.

‏

ومحاولة من عسكر الجزائر الالتفاف على حقائق الجريمة الشنعاء التي ارتكبت في عرض البحر ضد شبان أبرياء كانوا يقضون إجازتهم الصيفية فظلوا الطريق ليقابلوا بسلوك أرعن من طرف عسكر الجزائر دعت وزارة الدفـاع الوطني “مختلف وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي”.

والبيان في عمقه حمل اعترافا ضمنيا من الجزائر بالمسؤولية ولخبطة في تقديم الحيثيات والتفاصيل ومعرفة تامة بالمسؤوولية الإنسانية والدولية في خرق لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تحث على تقديم المساعدة للتائهين في عرض البحر أو الذين يتعرضون لحوادث بحرية مهما كانت جنسيتهم، وهي اللخبطة التي لم يستطع عسكر الجزائر تغطيتها، ومن هنا توجههم للإعلام وللرأي العام بتصديق أكذوبات السفاحين من عسكر الجزائر من خلال أدوات التحريض ضد المغرب والمغاربة المنتجة رسميا والتي لن تكون تلك المجزرة إلا ثمرة هاته السياسة وهو ما يقتضي ليس متابعة مطلق النار بل السلوك الرسمي الجزائري العنصري المعادي لكل شيء اسمه المغرب.