المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم توصيات وإصلاحات لتحسين شروط إيواء نزلاء المؤسسات السجينة بالمغرب

في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بخصوص مشروع قانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مقترحا عددا من التوصيات والإصلاحات التي يتصور أنها كفيلة بتحسين شروط إيواء نزلاء المؤسسات السجينة بالمغرب.

وعند اطلاعه على مضامين المشروع المذكور، لاحظ المجلس غياب تعاريف لبعض المفاهيم الأساسية وبتعلق الأمر ب: “المؤسسات السجنية”، و”مراكز التأهيل والإصلاح والتهذيب” حيث تم الاقتصار على تحديد وظائفها.

كما تتضمن مقتضيات مشروع القانون عبارات ومصطلحات غير دقيقة تحتمل تفسيرات متعددة، مما يؤدي إلى التباس وغموض معناها وتضارب في تأويلها خاصة فيما يتعلق بإضفاء توع من الضبابية على علاقة نزلاء المؤسسات السجنية بالإرادة وضعف تقييد السلطة التقديرية لهذه الأخيرة بشكل قد يضعف ضمانات حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين.

وفي هذا السياق دعا المجلس إلى التنصيص على توفير المرافق الصحة اللازمة لتلبية حاجيات المعتقلات الإناث في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والنفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء، وتحسين الإجراءات القانونية لتشجيع وتعزيز حقوق النساء في السجون، بما في ذلك الحد من العقوبات الجسدية والنفسية وتحسين ظروف الاحتجاز.