أثار غلاء أسعار المحروقات غضبا في صفوف مهنيي سيارات الأجرة الذين اشتكوا من تأثيرها على قدرتهم الشرائية.
وقد كان المعنيون ينتظرون عودة أسعار المحروقات إلى سابق عهدها، فوجئوا قبل أيام بارتفاعها مجددا، ما صار يقض مضجعهم ويؤثر على دخلهم اليومي.
وخرج تنسيق نقابي يضم الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة ليعبر عن امتعاضه من هذا الأمر، ويطالب بالتدخل لوقف الزيادات المتتالية.
وشدد التنسيق النقابي ذاته على أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة صار متدهورا في ظل غلاء المحروقات وارتفاع أسعار جل المواد الأساسية والاستهلاكية.
وقررت الهيئات النقابية العاملة في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة مراسلة الفرق والمجموعات بمجلس النواب، من أجل طرح مشاكل القطاع التي تفاقمت مع غلاء أسعار المحروقات.
وأوضح مصطفى الكيحل، عضو التنسيق النقابي، أن “القطاع يعيش على وقع احتقان اجتماعي كبير، بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، ما أثر على المهنيين ودخلهم اليومي”.
وقال الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريح لمصادر، إن “الاحتقان لا مفر منه، فغلاء المعيشة يؤثر على الجميع، وعلى عمل المؤسسات، بما يشمل المؤسسة التشريعية”.
وتابع المتحدث نفسه: “هناك ارتفاع مهول لأسعار المحروقات، ما يرهق المواطن المغربي، في ظل غياب المراقبة والمحاسبة، لذلك على نواب الأمة، باعتبار دورهم الرقابي والتشريعي، العمل على مراقبة هذا الوضع”.
ولم يستسغ التنسيق النقابي ما أسماه “صمت الحكومة إزاء هذا الغلاء”، منددا بـ”عدم تجاوب” وزارة الداخلية مع مراسلاته لمعالجة الأوضاع.
ودعت الهيئات النقابية الحكومة إلى تسقيف أسعار المحروقات أو خلق آلية قانونية لدعم السائقين المهنيين المزاولين في مادة الغازوال.
التعليقات مغلقة.