خلال انعقاد جمع سياسي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار قام مسؤولون تابعون للحزب منتمين لإحدى الجماعات الترابية التابعة لعمالة إقليم بولمان باستغلال سيارة رباعية الدفع تابعة للمصالح الجماعية لحضور هذا النشاط الحزبي المنظم بمدينة أوطاط الحاج، يومه السبت الماضي.
وهي الفعالية التي عرفت قتل الدستور والقانون من خلال إقدام المنظمين الذين يدبرون الشأن العام ويشرعون لمستقبل الأمة المغربية بمنع مراسل جريدة أصوات، الزميل محمد الحمراوي، من تتبع أشغال هاته الفعالية السياسية لكي لا يكون الإعلام شاهدا على ما يمكن تسجيله من اختلالات كما هو مرصود من قبل الجريدة في هاته الواقعة التي توثق لإهدار المال العام واستعماله في خدمة منافع سياسية ضيقة.
الفعالية التي احتضنتها قاعة الندوات بمتحف فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير برآسة المنسق الجهوي للحزب، محمد شوكي، والتي عرفت حضور أطر ومناضلي الحزب على مستوى الإقليم، وهو اللقاء الرابع الذي يجمع المنتخبين الجهويين والإقليميين والمحليين والمناضلين والذي ركز على أربع محاور أساسية.
وقد أكدت المداخلات التي ألقيت خلاله على ما أسمته تنفيذ رئيس الحزب خمس التزامات كبرى كان قد وعد بتنزيلها خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة دون تحديدها للحاضرين، فيما أشار المنسق الإقليمي، الغازي، إلى تفعيل آليات التنسيق لبناء مستقبل أفضل للمنطقة، وفق إفادته.
كل ذلك الكلام يتم الإعلان عنه في ظل تسجيل خرق باد للعيان ويعبر عن مستوى التدبير الجماعي الممارس، وعن نمط الشفافية المعتمدة من قبل بعض مسيري الشأن المحلي بالإقليم من خلال استغلال سيارة رباعية الدفع، كما هو موثق بالصورة، تابعة لجماعة ترابية بإقليم بولمان لحضور فعالية سياسية، وهو الفعل الذي يجرمه القانون، ويعكس سلوكا لا يمت بصلة للقوانين الجاري بها العمل، والذي يضرب في العمق دعوة وزارة الداخلية كجهة وصية من خلال العديد من المذكرات التي تحث على ترشيد النفقات العمومية.
التعليقات مغلقة.