فصل المقال فيما بين واقع حال المال العام بشركة ليدك بالدار البيضاء وعمال ذات الشركة من اتصال

على إثر نقل جريدة أصوات ما تعيشه ساكنة درب الكبير المطلة على شارع المحطة “لاكروى” من معاناة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن المصابيح العمومية، وما يترتب عن ذلك كله من وضع أمني يهدد سلامة وأمن الساكنة، ومسؤولية شركة “ليدك” عن هذا الانقطاع.

وبما أن الحقيقة تكون في بعض اللحظات مؤلمة أو قد يخرجها البعض عن سياقها الذي سيقت من أجله، أقدم أحد موظفي شركة ليدك بمصلحة الإنارة حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، عن إخراجها عن سياقها ومدلولها ومسارها ومعناها الفعلي وإلباسها جلبابا غير الذي صيغت من أجله.

وفي هذا الباب وخلال اتصال ذات الموظف مع جريدة أصوات عبر رقمه الهاتفي 21 …….0665, في موضوع ما سبق للجريدة أن نشرته حول معاناة ساكنة “لاكروى” التي تعيش على وقع ظلام يجتاح كل الأزقة المطلة على الشارع.

وخلال التحري تبين أن الموظف اختلط عليه الأمر، وأنه يتحدث عن موضوع آخر سبق لجريدة أصوات أن تناولته عبر حلقات لما تعرفه عملية تمرير أشغال الصفقات لمقاولة واحدة ووحيدة، يسيرها شقيق المسؤول الأول عن قسم الأشغال بشركة ليدك، من خروقات.

وفي هذا السياق أفادت مصادر جريدة أصوات أن رئيس مصلحة الإنارة العمومية بشركة ليدك له علاقة وطيدة بصاحب القرار بذات الشركة.

لذا نحذر من تكرار ما صدر عن أحد عمال التدخل لإصلاح العطب بالأزقة والذي قذف بنفسه من شرفة موضوع لا يمت له بصلة ولا لباقي زملائه في الفريق التقني، لأننا نقدر ونحترم كل موظفي وعمال شركة ليدك، وعندما نقوم بتوجيه انتقاد ما فهدفنا هو حماية المال العام طبقا لما ينص عليه دستور 2011، وهو ليس من مسؤولية عمال يكدون ويجتهدون بل هو حصري لمسؤولين عن تدبير مؤسسات عمومية وعن مال عام هو مال كل المغاربة.

فلو كان المتصل قد عاصر “ابن رشد” لاعتزل هذا التفكير ولتحاشى التأويل في قضايا لا صلة لفكره البسيط المرتبط بإصلاح الأعطاب التقنية بها، لأن الأمر يتعلق بعطب تدبيري واختلال يمس المال العام الذي هو فوق اجتهاد الموظف المكلف بإصلاح الأعطاب التقنية، ونقول لذات الموظف أن استحضار الكلمة الطيبة أحسن من صدقة متبوعة بأذى أو السباحة في الماء العكر الذي ليست له القدرة على الإبحار فيه، دون أن نفتح سؤالا حول الجهة الدافعة له لينفث سموم التضليل وتحريف الحقيقة عن سكتها الصحيحة التي يعيشها المواطن وتكتوي بنارها المؤسسات العمومية والتي كانت موضوع ملفات فتحتها منظمة الشفافية.