كشف السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع المكلف بالميزانية النتائج والتوقعات الختامية للسنة المالية الحالية مقارنة مع السنة الفارطة خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لتقديم قانون المالية رقم 55.23 السنة المالية 2024.
وأوضح أن نتيجة هذه التطورات سجلت تراجعا على مستوى الرصيد العادي ب 3,7 مليار درهم مع ارتفاع عجز الميزانية بمبلغ 12,2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 32.4 مليار درهم مبرزا ان مستوى العجز كان متوقعا برسم قانون المالية.
وأضاف أنه على المستوى الوطني تم صمود الاقتصاد الوطني بفضل تدابير استعجالية ناجعة بتعليمات ملكية سامية بحيت ان التراجع التدريجي لمعدل التضخم بعد بلوغ دورته شهر فبراير حيت وصل الى 10 % ليصل الى 5 % خلال غشت حيت يمكن حصره في 6 % قبل نهاية السنة لتحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 3,4 % لسنة 2023 عوض 1,3 % لسنة 2022
التعليقات مغلقة.