الحكم غيابيا بالسجن عشرة أعوام على الناشطة أميرة بوراوي في الجزائر

نقلت وسائل إعلام محلية جزائرية ومنظمة مراسلون بلا حدود أن محكمة الجنايات في قسنطينة، المتواجدة شرق الجزائر، قد أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكما غيابيا في حق الناشطة الجزائرية الأصل، الفرنسية الجنسية، أميرة بوراوي، بالسجن لمدة عشرة أعوام.

إدانة للناشطة الجزائرية الفرنسية، أميرة بوراوي، جاء على خلفية اتهامها بالفرار من القضاء نحو فرنسا.

وفي سياق ذا صلة بالحريات داخل الجزائر فقد أصدرت نفس المحكمة، حكما بالسجن لمدة ستة أشهر في حق الصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على “مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية” نحو تونس ثم فرنسا، والذي من المنتظر أن يغادر أسوار السجن على اعتبار انه قضى اكثر من ستة أشهر في السجن المؤقت، وفق ما أورده ممثل منظمة مراسلون بلا حدود على منصة إكس (تويترسابقا).

وسبق للنيابة العامة قد طالبت هيئة الحكم خلال المحاكمة، التي جرت قبل أسبوع، يإدانة بوراوي بعشرة أعوام سجنا، وثلاث سنوات للصحافي بن جامع.  

وكانت الناشطة الجزائرية والصحافية بوراوي، التي تحمل الجنسية الفرنسية، قد تمكنت من مغادرة التراب الجزائري على الرغم من قرار المنع من السفر الصادر في حقها، حينها، حيث غادرت الجزائر ودخلت تونس في الثالث من شباط/فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.

إلا أن القاضي قرّر إطلاق سراحها بعد ثلاثة أيام من الإيقاف، وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

وبوراوي طبيبة نساء جزائرية حاملة للجنسية الفرنسية، تبلغ من العمر 46 عاما، إحدى الفاعلات عام 2014 ضمن حركة “بركات” المناهضة لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتصبح لاحقا إحدى الفاعلات ضمن “الحراك” الشعبي الذي تفجر عام 2019.

وعلى خلفية خروج يوراوي الجزائر الذي أزعج السلطات الجزائرية تم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيال” في الثامن من شباط/فبراير من مقر عمله في عنابة، شرق الجزائر، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 20 شهرا منها ثمانية أشهر نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي، رؤوف فراح، الذي صدر في حقة نفس الحكم وغادر السجن.