الأغلبية الحكومية تقترح تخفيض الضريبة على استيراد الهواتف الذكية ذات السعر المنخفض

اقترحت فرق الأغلبية لمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية 2024، تخفيض الضريبة على استيراد الهواتف الذكية ذات السعر المنخفض التي يستهلكها معظم المغاربة مع رفع الضريبة على تلك الباهضة الثمن.

وجاء في التعديل الذي ينتظر أن تناقشه لجنة المالية، بحضور وزيرة المالية، أن  قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة  يعتبرا قطاعا منتجا لفرص الشغل وقطاعا مساهما في التنمية الاجتماعية.

كما ان نسبة الهواتف الذكية التي يقل ثمنها عن 1400 درهم والتي يستفيد منها محدودو الدخل هو الشق الاكثر مبيعا من ضمن الهواتف الذكية علاوة على ذلك فان القطاع المهيكل في هذا المجال يعرف منافسة قوية من القطاع غير المهيكل بحيث يستحوذ هذا الاخير على اكثر من 40 في المائة من سوق المبيعات.

لهذا يقترح الابقاء على رسم الاستيراد في هذا المنتوج في 2.5 في المائة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع المغربي والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الإستيراد مقابل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الفاخرة التي يفوق سعرها عن 5000 درهم إلى 30 في المائة.

وكانت الحكومة اقترحت في قانون المالية رفع ضريبة استيراد الهواتف الذكية من 2.5 إلى  في المائة 30 لجميع الهواتف.