النص المنظم لتمليك الأراضي السلالية يأخد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الموجهة للحكومة لتنزيلها وجعلها قاعدة للتصرف في مثل هاته الحالات وفق الأسس القانونية وقواعد الشرعية والعدالة والشفافية دون إجحاف في أي حق من الحقوق الشرعية، لكن واقع الحال بالنسبة للقيمين على تذبيير ملف الأراضي السلالية، قيادة أولاد صالح بإقليم النواصر بجهة الدار البيضاء سطات يخرجون عن هاته الأسس حيث يتم تعمد الاجتهاد بهدف الإقصاء الممنهج لمطالبين تتوفر فيهم شرعية الاستفادة من هاته الحقوق كما هو الحال في حالة السيد محاسين عبد الكريم وعائلته.
جلالة الملك أعزه الله في وضعه لأسس الحصول على شرعية تملك الأراضي السلالية دعا إلى جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، أي جعل الاستفادة محصورة في المتوفرة فيهم حق الاستفادة لتحقيق هدفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف هذه العملية إلى المساهمة في التحفيظ العقاري للتجزئات الفلاحية المستغلة من قِبَل ذوي الحقوق وتسجيلها بأسمائهم، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في أراضي الجموع والتثمين الفلاحي لها وتسهيل إجراء الصفقات العقارية وزيادة المردودية العقارية.
لكن تشاء السلط التي تجعل من هاته العملية تمييزا انطلاقا من القرب من ذوي القرار أو لوجود عمولات تسهل عملية الاعتراف بالشرعية قاعدة لمنح الاستفادة والتسجيل في هاته العملية كل ذلك على حساب ذوي الحقوق وبمبررات لا ترتقي إلى مستوى الشرعية القانونية والتوجيهات الملكية السامية.
100 عاما من الاستغلال والإقامة في مقابل إقصاء ممنهج من حق التملك والتحفيظ
على الرغم من وضوح التوجيهات الملكية الصادرة في موضوع تمليك وتحفيظ الأراضي السلالية كحق ممنوح من الدولة لذوي الحقوق بهدف تشجيع الاستثمار والمساهمة في التنمية الفلاحية، إلا أن منطق الإتاوات يبقى سيد الموقف والذي بموجبه يتم تقدير الحق من خارج السياق الشرعي والقانوني، وهو ما عاشه محاسين عبد الكريم وعائلته بدوار العمامرة بقيادة أولاد صالح بغقليم النواصر بجهة الدار البيضاء سطات من فصول أحداث ذرامية سالبة للحق.
فوفق شكاية موجهة لوالي جهة الدار البيضاء سطات فإن عائلة محاسين عبد الكريم تستفيد وتقطن بدوار العمامرة لمدة تتجاوز 100 عاما، إلا أنه وعلى الرغم من هاته المدة الطويلة الموثقة بشهادة السكنى المسلمة من قيادة النواصر للجد بوشعيب محاسين والمؤرخة بتاريخ 1 ديسمبر 1986 والتي تؤكد الإقامة بتلك الأرض، أي بدوار العمامرة، منذ ولادته، والتي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منها، واللفيف الموقع من شهادة شهود تتبث أن عائلة المحاسين تقيم بتلك الأرض مدة تزيد عن 100 عاما.
على الرغم من كل ذلك أبى مجلس الوصاية الإقليمي للنواصر إلا أن يقصي هاته العائلة من حقها في الاستفادة من حقوقها بدعاوى تفنذها الوقائع الرسمية، أي عدم الإقامة بدوار العمامرة، علما أن هناك شواهد سكنى تثبث الإقامة بالدوار مسلمة للأب والجد ولمحاسين عبد الكريم فضلا عن بطاقة التعريف الوطنية الحاملة لرقم BK515660 والتي تحمل نفس العنوان، واللفيف الذي يتبث الإقامة تكذب أيضا كل هاته الدعاءات التي لا تحمل إلا مفهوم الإقصاء الممنهج من الحق الذي حث عليه جلالة الملك أعزه الله، وتميط اللثام عن حالة التسيب والمضاربة في الحقوق باسم السلطة الممنوحة التي لا تكرس إلا سلطة الكرسي لممارسة الإقصاء من الحق في براغماتية لا تمت بسلطة للحق وممارسته وتنزيله.
التوجيهات الملكية أنزلت الأسس الشرعية التي يجب تبنيها مع الإلحاح على ممارسة الشفافية في الاستفادة وتكريس الحق بعيدا عن كل ما يمكن أن يحرف مساره في عملية التمليك لأراضي الجماعات السلالية الخاضعة للقانون رقم 64.17.
كما أن هاته التوجيهات السامية هدفت إلى خلق دينامية جديدة في سوق العقار القروي والفلاحي، وتقليص نسبة النزاعات، والتمكين من الوصول إلى موارد التمويل والتشجيعات الموجهة للاستثمار، والرفع من معدل ولوج المرأة إلى ملكية الأراضي الجماعية عن طريق التمليك والإرث، إلا أن هاته التوجيهات الملكية تقابل من قبل سلطات أولاد صالح بالركل والقذف لفائدة تمرير قرارات ذهنية يشوبها التضليل من أجل انتزاع الحق من أصحابه ومنحه لأطراف لا صلة لها به، في دوس على ارتباط عائلة محاسين بتلك الأرض مدة تزيد عن 100 عاما من الاستقرار والاستغلال.
واقع يضع قيادة أولاد صالح والسلطات الإقليمية بالنواصر والجهوية بالدار البيضاء سطات موقع تحمل مسؤولياتها وإنصاف ذوي الحقوق من أجل إعطاء الحق لذويه وتنزيل المضامين المؤكدة من خلال التوجيهات الملكية السامية تحقيقا للعدالة القانونية والشرعية المرتبطة بالأرض والالتصاق بها، والتي عمل من كلفوا بالدفاع عن ممارستها وتكريسها على الدوس عليها على “عينك أبنعدي” مع سبق الإصرار والتآمر.
المتضررون يرفعون الصوت عاليا مطالبين برفع الضرر الحاصل وإنصافهم من الإقصاء الذي طالهم بهذا القرار غير المؤسس وغير المعلل من قبل مصدريه والذي ينم عن معايير أخرى لا علاقة لها بالحق وممارسته وتسييده بين رعايا جلالة الملك، واجتثات الافكار الإقصائية التي لا تحقق لا تنمية ولا عدالة ولا استقرار، بل تعتبر هي ذاتها مصدرا للنزاع ومصدرته بناء على معايير براغماتية لا علاقة لها بالحق وممارسته وتنزيله وفق التوجيهات السامية.
التعليقات مغلقة.