أمام الضغط الذي مارسته إضرابات أساتذة وأستاذات التعليم على حكومة عزيز أخنوش منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، بسبب النظام الأساسي الجديد المعتمد وما فجره من معارك؛ قررت الحكومة إنهاء العمل بالنظام الأساسي الجديد والعمل على إعادة صياغته أخدا بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف الإطارات النقابية، وفق ما تسرب عن اجتماع رئيس الحكومة بممثلي النقابات الذي تم زوال اليوم الاثنين.
ووفق مصادر نقابية فإن رئيس الحكومة تعهد خلال الاجتماع بتجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد، مع العمل على إعادة صياغته أخدا بعين الاعتبار مقترحات النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والتي ستقدمها قبل 15 يناير 2023.
وأفادت ذات المصادر أن أخنوش تولى شخصيا متابعة هذا الملف بدلا عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، بغاية إنهاء الاحتقان، متعهدا بالعودة إلى مضامين المذكرة التي قدمتها النقابات في وقت سابق سابقا بخصوص التعديلات التي تطالب بإدخالها على النظام الأساسي الجديد.
ومن الأمور التي خلص إليها اجتماع اليوم، والتي تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر القائم بين الحكومة والأساتذة، تعهد أخنوش بوقف الاقتطاعات التي تم التهديد باقتطاعها من اجور المضربين، نهاية الشهر الجاري، دون أن يشمل هذا القرار الاقتطاعات السابقة، إضافة إلى إعادة النظر في موضوع الترقية ورفع الأجر والإلتزامات المهنية الجديدة المضافة لعمل الأساتذة.
تجدر الإشارة إلى أن جلسات الحوار بين الحكومة والنقابات ستبتدئ يوم 30 نونبر الجاري، ومن المنتظر الوصول إلى صيغة جديدة للنظام الأساسي أخدا بعين الاعتبار المقترحات المقدمة في أجل أقصاه شهر ونصف، إي يوم 15 يناير المقبل.
التعليقات مغلقة.