من الإشكالات التي تعوق تحقيق التنمية هو الإحساس بعدم الطمأنينة القضائية والقانونية والتي تجعل حقوق الأفراد مصادرة من قبل شبكات منظمة تستعمل كل المصائد والحيل للسطو على ممتلكات الغير، وهو ما أكدت عليه الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي وقفت على هذا السطو والتعدي على الحقوق والعجز عن تحقيق التنمية وجلب الاستثمارات في ظل هذا الإحساس بغياب الأمن القضائي، وهو ما سنتصدى له بالتعرية والكشف عبر حلقات والبداية ستكون من إقليم فاس، حيث استطاعت شبكة متخصصة في النصب والاحتيال والسطو على ممتلكات الغير التعدي على حقوق المواطن بوعسرية احمد، الساكن بالتعاونية المحمدية، اغبالو، افورار بطريق صفرو، وهي مجموعة إجرامية مختصة في المجال مستعينة بمجموعة من السماسرة للقيام بهاته الأعمال الإجرامية وعلى رأسهم الملقب ب”الفكانصي”.
فالفصل 35 من الدستور ينص على ضمان حق الملكية ويحدد نطاق ممارستها بموجب القانون…، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
عاشت بلادنا أحلك أوقات الاعتداء على الحقوق والسطو على ممتلكات الغير، وكانت مدينة فاس على رأس قائمة نشاط لوبيات ومافيات وعصابات الاعتداء والسطو على الحقوق، والذي بالمناسبة لم يعد عملا فرديا بل عملا منظما ومؤطرا في مجال التزوير، غايته البحث عن العقارات المهملة ورسم الكمائن في استغلال لعدة عناصر وفي استغلال للأمية كمدخل، وهنا لا نتحدث عن الأمية الدراسية، بل الأمية في مجال القانون المؤطر للعقار وهو ما وقع بالفعل للمواطن احمد بوعسرية من قبل هاته الشبكة الإجرامية، وفق إفادته.
فالمعطيات الرقمية التي أصدرتها وزارة العدل تؤكد أن حجم القضايا المتداولة بسبب السطو مرتفعة جدا، والرسالة الملكية الموجه للوزير الأول في 30 ديسمبر 2016 دعت للتصدي الفوري والحازم لظاهرة السطو على عقارات الغير ترسيخا للثقة، وهو المأمول من خلال هاته التعرية أن تصل لفك طلاسيم هذا الملف، وبالتالي مساعدة القضاء على رفع ميزان العدل من خلال الكشف عن كافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة المرتبطة بالملف.
بوعسرية: المهندس كان كاف لإثارة الشك داخلي على أن شيئا ما غير طبيعي يحصل
صدمة كبرى واجهها المواطن المغربي بوعسرية بعدما توجه صوب المهندس لتجزيء الأرض المملوكة له توثيقا وتاريخا وجغرافيا ليفاجأ بأن المهندس يوجهه صوب المحافظة العقارية، وهنا بدأ الشك يذب في جنبات بوعسرية، متسائلا لم وجهني المهندس للمحافظة العقارية؟، علما أن أرضي محفظة ولا نزاع حولها، والإجراءات القانونية والمسطرية كلها سليمة وتمت وفق الأسس القانونية، وتم التحفيظ المرتبط بالقطعة المسماة “المحمدية 19” ذات الرسم العقاري عدد 4898/41 مساحتها 09 هكتار و30 آر و78 سنتيار بلا طعن ولا اعتراض.
بوعسرية: صدمة المحافظة العقارية تكشف المستور وتفجر أسئلة مسؤوليات عملت على اغتصاب حقوقي
لحظة وصول احمد بوعسرية، القاطن بالتعاونية المحمدية، اغبالو، افورار بطريق صفرو للمحافظة العقارية فوجئ بأن الموظف المكلف داخل المحافظة العقارية يخبره بأن لم تعد له أرض وأنه تم بيعها وأن إجراءات التحويل بوشرت، وحينما طلبت مواجهة المحافظ “استقبلني بالبشرى الصادمة ليقول لي بكل بساطة وبوقفة الفارس الممتطي للجواد وهو يحمل السوط وينزل بالكرباج على كل تفاصيل الذات المقهورة بالظلم والحكرة بأن الإجراءات تحويل الملكية بوشرت وأنها سليمة وأنه ما علي إن أحسست بأي شيء إلا أن أتوجه للقضاء”.
بوعسرية: من بيع غلة الزيتون تعرضت لأكبر عملية نصب واحتيال وترام على حقوق عينية من قبل مافيا منظمة
حينما حدثني بوعسرية عن تفاصيل ما حصل، تذكرت ما قرأته من تفاصيل الاعتداء على الأملاك والسطو عليها ونزعها ملكيتها من أصحابها الفعليين، لأن مافيا العقار وشبكة هذر الحقوق تستعمل عدة وسائل للوصول لهاته الغاية، ضمنها التشخيص الموقعي للعقارات المراد السطو عليها، من خلال البحث عن اسم مالك العقار، وإنشاء عقود “إراثات، وصايا، تفويتات،….” مزورة، خاصة العرفية منها، مع انتحال صفة المالك الحقيقي والاستعانة في ذلك عبرتزوير هويته واختلاق بطاقة تعريف مزورة، أو الاستعانة بوكالات عرفية مزورة، وهي الأكثر شيوعا للوصول إلى الهدف بالاستعانة بأشخاص ضمن الشبكة من موظفين من مصالح مختلفة.
الفصول هي هي، تتغير أسماء الضحايا لكن الوسائل هي هي في استغلال لأمية الضحايا القانونية في مجال العقار فما بالنا إن كنا في حالة صاحبنا الذي لا يعرف القراءة والكتابة، فبعد أن اتفق مع المدعو “ع-م” على أن يبيع له غلة الزيتون المتواجدة بالقطعة المسماة “المحمدية 19” العائدة لملكيته وفق الوثائق المتوفر عليها مقابل مبلغ خمسون ألف درهم، وتم الاتفاق على موعد للتوقيع على العقد بفاس، وفي الموعد المحدد تم وضع الأموال في سيارة، ليتم التوجه إلى مقاطعة سيدي ابراهيم بفاس من اجل توقيع عقد بيع الغلة، ودخل الضحية رفقة “ع-م”، بعد أن دخل في البداية شخص اسمه “عبد الله” وخرج ليقول إن المقاطعة مملوءة عن آخرها وأنه تكلم مع الموظف ليساعدهم على تجاوز الزحام وأن أعطاه للقيام بذاك رشوة.
بعد دخول المقاطعة والحديث مع الموظف، قال الضحية للموظف “أنا كنبيع الغلة” لتذكيره بسبب حضوره، اعتقادا منه، لكونه لا يعرف القراءة والكتابة، أنه ينبه الموظف بسبب التوقيع، ولم يكن يعلم أن هناك شبكة متكاملة تشتغل على ملف ضياع الحقوق، بدأ الموظف يضحك، وحمل له يده ليوقع على المستندات، قال له بوعسرية “أنا ماقاريش ما عارفش شنو كاين” لكن داوود حينما حمل الزابور حمله لوحده على قول المثل “لمن تحكي زبورك اداوود”، فالكل قنافذ وليس في “القنافذ قنفذ أملس”، كما يقول المثل، فالكل مساهم في مسرحية الاستحواذ على ملك الغير والنصب والاحتيال.
بعد الخروج حاول “م-ع” المنتشي بالصفقة الكبرى، صفقة الملايين، وليس غلة الزيتون، تسليمه الخمسون ألف درهم ومن سذاجته أو نيته الطبيعية رد عليه لا يجب أن تسلمها لي في صفرو لأودعها بالبنك.
وبالفعل وصلوا لصفرو وأودع المبلغ في البنك، وطلب “م-ع” من الضحية إيصال الإيداع لكنه رفض، ولم يكن يعلم حينها أنه كان ضحية جريمة كبرى تم من خلالها ومن خلال أطراف عدة السطو على أرضه، إلى أن فوجئ برد المحافظ وبقرار صادر عن المحكمة في حكم غيابي يأمره بإفراغ أرضه للبطل الجديد الذي أطل مستغلا غباوة وأمية الضحية، ليوظف شبكته وشباكه ويستحوذ على ملك الغير.
“الله ياخذ الحق” سطوا على ملكي وتم تحويله في اسم رأس العصابة وحتى مصالح الماء والكهرباء حولت العدادات في اسمه، والمحكمة تأمرني بالإفراغ، والقضاء في شخص رئيس المحكمة “الله يجازيه” منحني شهرا إضافيا قبل أن أفرغ المكان لأباشر عمليات الطعن والاستئناف، “اللهم هذا منكر هاشي اللي فالمغرب ما كاين حتى في أي بلد”” يقولها للمرة الثانية والدموع تنهار من عينيه.
بوعسرية: الكل مسؤول عن ضياع حقي وأطلب الإنصاف
أوضح الضحية بوعسرية أن المستندات بحوزته، وأن ما تمت صناعته لتمرير من مصيدة البيع هي تزوير في تزوير وساهمت فيه أطراف عدة تتوحد ضمن مافيا وعصابة إجرامية تضيع الحقوق، والتي سبق لجلالة الملك محمد السادس أن حذر منها لأنها تضيع الحقوق والإحساس بالأمن والأمان وتقتل الاستثمار.
“ّأطالب بالإنصاف ورفع الحق والعدالة، أنا ساني على غلة الزيتون وليس على بيع البلاد، والمنطقة عرفت إيقاف 18 شخصا منهم قاض من صفرو وعدلين” وهو ما يعني أن هناك نشاطا كبيرا لمافيا العقار في هاته المنطقة وهو ما يقتضي من السلطات الأمنية والقضائية مضاعفة الجهد للإيقاع بها، من جهتنا سنعمل على فتح تحقيق في الموضوع وتتبع كل خيوط هاته العصابات الإجرامية والذي سيضطلع بمواكبة كل تفاصيله كل من موقع “ميديا أونكيط” وموقع “العدالة اليوم” مساهمة في تعرية الخيوط على هاته الظاهرة القاتلة لكل شيء، ومساعدة العدالة على التصدي لقاتلي الأمن والطمأنينة القضائية، وإرجاع الحقوق لأصحابها وللمساهمة في الدفع في وطننا الجميل الكريم وفق ما اختطه عاهل البلاد المفدى.
التعليقات مغلقة.