اخنوش ينقلب على تقرير مجلس المنافسة ويطيح برأس منتقدي شركته وشركات المحروقات

بعد أيام من إعلان مجلس المنافسة وجود اختلالات في سوق المحروقات، في تقرير أصدره في الموضوع، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تغيير تركيبة المجلس بتعيين أعضاء جدد  والتجديد لأعضاء آخرين. 

وقد هم هذا التغيير، الانقلاب على مجلس المنافسة، عضوين من القضاة، بصفتهما نائبين للرئيس، حيث تم تعيين كل من شيماء عبو وعادل بوكبير، عضوين بالمجلس باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

وعبر مرسوم صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية في الموضوع، تم تعيين كل من عادل هدان و عبد السلام بنعبو، عضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة؛ ومنير مهدي عضوا من ذوي الاختصاص في المجال القانوني؛ والوزير السابق عثمان الفردوس، بصفته عضوا يزاول نشاطه في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات. 

وجدد رئيس الحكومة عضوية ستة أعضاء بالمجلس، ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز الطالبي، عبد الخالق التهامي، حسن أبو عبد المجيد، رشيد بنعلي، العيد محسوسي وبوعزة الخراطي.

يأتي هذا التغيير في تركيبة أعضاء المجلس في سياق الانتقادات التي وجهت للمجلس بعد قراره الأخير القاضي بتغريم 9 شركات للمحروقات مبلغ 1.84 مليار درهم كغرامة تصالحية بسبب مخالفات مرتكبة في سوق المحروقات.

وبطبيعة الحال لم يسلم رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، من هاته الانتقادات بإعتباره فاعلا أساسيا في سوق المحروقات، كما أن شركته معنية باختلالات السوق.

والأغرب هو تحول المتهم إلى حكم فاصل في نزاع هو طرف فيه، من خلال هاته الخطوة الانقلابية على تركيبة مجلس المنافسة، اعتبارا للصلاحيات الممنوحة له والتي تخول له حق إقالة وتعيين اعضاء داخل المجلس الذي سيبث في اختلالات شركته والشركات الأخرى المخالفة. 

وفي سياق ردود الأفعال على القرار، اعتبرت الجبهة المغربية لانقاذ شركة “سامير”  أن تغيير أخنوش لأعضاء مجلس المنافسة يطرح علامة استفهام حول الشفافية والنزاهة في إصدار قرارات المجلس، متسائلة عن وضع عضو عينه رئيس الحكومة، وهو في نفس الوقت مطالب بإصدار عقوبة في حق شركات، من بينها شركة رئيس الحكومة نفسه.