هل أصبحت قنصلية فرنسا بعين البرجة بالدار البيضاء وكرا لتسهيل عملية المتاجرة بالفيزات؟

سبق أن نبهنا في جريدة أصوات إلى تشكل شبكات لمافيا الفيزا تسهل عملية الهجرة السرية والاتجار في البشر من خلال بيع فيزات للعمل في المجال الفلاحي بفرنسا بأسعار خيالية، مستغلة حاجة الشباب للعمل أمام الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها وحلمهم بالفردوس الأوروبي، والذي تساهم فيه، وفق ما وصلت إليه الجريدة من مصادرها الخاصة، قنصلية فرنسا ب “عين البرجة” بالدار البيضاء.

 

 

شبكات تنشط في واضحة النهار بمجموعة من المناطق المغربية، خاصة بإقليم فاس، وضمنها جماعة أولاد الطيب، وعين الشقف، والتي وسعت مجال نشاطها ليصل لمجموعة من المدن المغربية، عارضة خدماتها المتمثلة في الهجرة إلى الفردوس الفرنسي، مقابل مبالغ مالية جد هامة تتجاوز  10 ملايين سنتيم.

 

 

شبكات تبيع عقود عمل بالديار الفرنسية لمدة ثلاث سنوات، وتسهل للضحايا مهمات الحصول على الفيزا عبر محطة قنصلية فرنسا بعين البرجة بالدار البيضاء ليكتشف بعد ذلك الضحايا أن المدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

 

 

وقد قامت هاته الشبكات بالفعل بتهجير مجموعة من المغاربة بهاته الطريقة وعبر محطة القنصلية الفرنسية بعين البرجة، وهو ما يطرح تساؤلات حول علاقة هاته الشبكات ببعض الموظفين العاملين بهاته المصالح القنصلية والذين يسهلون مهام هؤلاء المتاجرين بالبشر، وهو ما ينمي هاته التجارة عبر سماسرة ووسطاء لهم صلة بهاته الشبكة وبالمصالح القنصلية بعين البرجة. 

 

 

والأخطر في الموضوع أنه وإلى جانب عمل هاته الشبكات على تركيم الأموال وتشجيع الهجرة السرية بهاته الطرق الاحتيالية على القانون وبمساعدة بعض موظفي المصالح القنصلية، فإن الشبكة توهم الضحايا بالحصول على عقد عمل في مجال الفلاحة لمدة ثلاث سنوات ليكتشفوا لاحقا أنهم وقعوا ضحايا للنصب والاحتيال بعد أن يكتشفوا أن مدة العمل لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وضع بفرض على الأجهزة الأمنية ومصالح السفارة الفرنسية وقنصلياتها فتح تحقيق في الموضوع، لتضع حدا لهاته الشبكات المختصة في مجال الاتجار بالبشر والتي تنشط في عملية تهريب البشر وبمساعدة من بعض موظفي المصالح القنصلية الفرنسية بعين البرجة بالدار البيضاء، علما أن هؤلاء الضحايا يضطرون لبيع أراضيهم وبهائمهم للتمكن من تحقيق الحلم الموهوم بالرخاء ورغد العيش الأوروبي قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية شبكات للنصب والاحتيال وسماسرة يسهلون مهام هاته الهجرات، فيكون المآل إما العودة إلى الوطن الأم أو التحول إلى مهاجرين سريين يعملون في الضيعات السوداء بفرنسا والتي تستغل حاجتهم للعمل والاختباء لتشغلهم بأبخس الأثمان.

 

 

والسؤال المطروح أين هي الأجهزة الأمنية التي من المفروض أن تضرب على أيدي هاته الشبكات الإجرامية التي تستغل حاجة الناس للعمل لتحقق امتيازات مالية على حساب عرق جبين المواطنين البسطاء الذين يقومون ببيع أراضيهم لإيصال أبنائهم للفردوس الفرنسي، ليكتشفوا لاحقا أن الأمر يتعلق بمافيا منظمة لها ارتباطات داخلية وخارجية تنشط في مجال الهجرة وتستثمرها لتحقيق أرصدة مالية على حساب هموم الناس. 

 

 

فمن يتسثر على عمل هاته الشبكات وعمل هؤلاء السماسرة الناشطين في مجال المتاجرة بالبشر مانحين إياها غطاء لممارسة مهامها الإجرامية؟

وسبق لمصالح قنصلية فرنسا أن كانت موضوع فضيحة تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، وضمنها DW الألمانية في موضوع بيع مواعيد التأشيرة بـ11 ألف درهم (حوالي 987 يورو)، وعملها ضمن شبكة وساطة تتوسط للحصول على تأشيرات شنغن الأوروبية، والتي تضاف للرسوم المفروضة للحصول على تأشيرة شنغن المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الرسوم التي تفرضها وكالات المناولة (شركات تملك حقّ الوساطة لتسهيل الخدمات القنصلية) في المغرب بخصوص هذه التأشيرات فمبلغ التأمين الصحي.

 

حقائق عمل هاته الشبكات في علاقتها بهؤلاء الوسطاء وبعض العاملين داخل المصالح القنصلية بعين البرجة بالدار البيضاء والتي تبرز أن الوضع خطير من الجهتين، الأول الاتجار بالبشر بدعم من جهات رسمية، والثاني ممارسة النصب على الحالمين بالفردوس الأوروبي وبيعهم الوهم مقابل أكثر من 10 مليون سنتيم. 

واقع عرته، سابقا، إحدى شركات المناولة الحاملة لاسم “TLS Contact” عبر موقعها الإلكتروني، والتي قالت إنه يجب عدم الوثوق بالوسطاء.

وعلى الرغم من تنبيهنا لوجود هاته الشبكات التي وسعت دائرة نشاطها في مجال الاتجار في البشر، إلا أن السفارة الفرنسية والسلطات الأمنية لم تحرك ساكنا اتجاه هذا الملف على الرغم من تفجر فضائح بقنصليات أخرى عاملة فوق التراب المغربي.