دخلت الجماعات المحلية والترابية، وضمنها الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على خط التصعيد الاجتماعي بعد أن دعت بعض النقابات الأكثر تمثيلية موظفي مجالس العمالات والأقاليم والجهات إلى خوض إضراب وطني أيام 26، 27 و28 دجنبر الجاري للمطالبة بوضع حد “للتهميش” الذي يطالهم.
التعليقات مغلقة.