برلماني الحمامة “الحيداوي” خارج قبة البرلمان واقتراب الحسم في فضيحة تذاكر مونديال قطر 2023

جردت المحكمة الدستورية “البرلماني السابق”، محمد الحيداوي، عن حزب التتجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب.

قرار يأتي قبيل صدور الحكم الاستئنافي في الملف الذي يتابع فيه والمتعلق بفضيحة “بيع تذاكر مونديال قطر 2023″، اليوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري.

جاء قرار التجريد من العضوية بناء على طلب تقدم به التهامي المسقي، بصفته مرشحا خلال الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي”، بإقليم آسفي.

وقد استندت عليه المحكمة في إصدارها لقرار التجريد من العضوية بمجلس النواب إلى “حكم محكمة الاستئناف بآسفي (والذي أيد في مرحلة النقض) بتاريخ 2 مارس 2020، والقاضي بإدانة محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم”.

تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، … كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”؛

كما أن المادة السادسة من نفس القانون التنظيمي، تنص في بندها الثالث على أنه: “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”؛

يشار إلى أن البث في ملف فضيحة “بيع تذاكر مونديال قطر 2023” الذي كان مقررا يومه الإثنين الماضي، قد تأجل النظر فيه والنطق بالحكم في القضية، إلى يومه الأربعاء 27 دجنبر الجاري، عقب مرض أحد أعضاء هيئة الحكم وتعيين قاض أخر عوضا عنه.