النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجنا للبرلماني بنسليمان في قضية مليارات كوب 22‎

يتابع الرأي العام الوطني باهتمام شديد سلسلة المتابعات القضائية التي طالت عددا من الوزراء السابقين والمنتخبين والمسؤولين الكبار المشتبه في تورطهم في تهم جنائية تتعلق بالفساد وتبديد المال العام حيث ارتفعت وثيرة المتابعات في الشهور الأخيرة ارتباطا بالملفات المقدمة إلى النيابة العامة في مجال محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.

وتزامنا مع بروز بصمة النيابة العامة بسقوط عدد غير مسبوق من كبار المسؤولين من بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورجال أعمال عقب تحريك المساطر القانونية في حق هؤلاء بناءً على تقارير وشكايات رسمية لمؤسسات الدولة ينتظر الرأي العام المغربي ما ستسفر عنه جلسات محاكمة المتهمين والحسم قضائيًا في ملفات قضائية ضخمة أثارت الجدل بسبب حجم الأموال التي أهدرت في عهدهم من المال العام. 

وأبرز الملفات التي ينتظر مصيرها الرأي العام الوطني هو فضيحة كوب 22 التي كان بطلها النائب البرلماني، يونس بنسليمان، الذي كان يشغل نائبا لعمدة مراكش السابق العربي بلقايد المتابع أيضا في نفس الملف حيث التمست النيابة العامة مؤخرا السجن لمدة 10 سنوات للبرلماني بنسليمان الذي تحول إلى ملياردير بمشاريع ضخمة يقتسمها مع شقيقه المقيم في إيطاليا في قضية مليارات كوب 22، أي في قمة المناخ التي أقيمت بدينة مراكش. 

ولعل البرلماني، يونس بنسليمان، الذي سيبث القضاء في مصيره خلال الأيام المقبلة لم يفهم الرسائل التي بعثها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، حول نظافة اليد حيث طالب في كل مناسبة منتخبي حزبه بعدم المساس بالمال العام. 

وكان رئيس الحكومة واضحا في لقائه الأخير مع المنتخبين التجمعيين في مراكش حين قال إنه وحزبه مع محاربة الفساد ولن يقبل بأن يختبئ أي فاسد في حزبه وبالتالي لا أحد فوق القانون.