فصول حادثة متفردة يدخل في فصولها منطق مكيافيلي، يحضر فيها المكر كأسلوب من خلال وضع إشارات توحي بأن الأشغال المقامة تتعلق بالشأن العام عبر وضع تشوير يعتذر عن الإزعاج الناتج عن الأشغال؛ والقوة وأطرافها جهات تتجاهل الترامي على ممر للراجلين لإقامة محل تجاري نفعي على حساب الملك العام.
وقائع تفرض طرح أسئلة متعلقة بتدبير الملك العام وسياسة رفع اليد عن هاته الآفة التي تشكل عنوانا للفساد المستشري والذي يستوجب البثر، فمن يتحمل مسؤولية التغاضي عن وضع تشوير بشكل غير قانوني؟، وفي نفس الوقت التغاضي عن احتلال الملك العام بمدينة الدار البيضاء؟
ففي واقعة هزت ساكنة تراب الملحقة الإدارية 67 التابعة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد، بالدار البيضاء، عمد أحد الأشخاص لوضع حواجز ومتاريس إسمنتية بشكل غير قانوني مع تثبيث لوحة كاذبة تحمل “اعتذارا عن الإزعاج” موجهة للساكنة من أجل التمويه عن طبيعة الأشغال المنجزة، وتشكرهم على حسن تفهمهم، في إشارة إلى أن الأمر عاد ويتعلق بإنجاز أشغال عامة تهم الشأن العام، لكن الحقيقة على الأرض تفيد بأن أحد الأشخاص يقوم بتشييد بناية مع تحويل ممر الراجلين بحي الصدري، التابع لتراب الملحقة الإدارية 67 بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، في الجهة المقابلة للزنقة 15 ، إلى محل تجاري.
وارتباطا بفصول هاته الوقائع التضليلية توصلت جريدة أصوات بمراسلة خاصة عبر تقنية التراسل الفوري تحمل رسالة مفتوحة إلى السيد “جمال مخططار”، عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، من مجموعة من الساكنة تحيطه علما بتحويل ممر للراجلين إلى محل تجاري وتطالبه بفتح تحقيق في واقعتي التضليل والتعدي على الملك العام، ومتابعة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن فصول هذا الاستهثار بالقانون والنظام العام.
التعليقات مغلقة.