قررت، غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة يوم امس الخميس فاتح فبراير الجاري، تأخير محاكمة رئيس الجماعة الترابية ل “تمصلوحت”، التابعة لعمالة إقليم الحوز، ولاية جهة مراكش آسفي، قربال عبد الجليل.
وهي القضية المرتبطة بالملف عدد 1318/2625/2021، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر 2021، هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، الجماعة الترابية تمصلوحت والوكيل القضائي للمملكة.
وللإشارة، فإن رئيس الجماعة الترابية ل تمصلوحت، يتابع في حالة سراح، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 7 مارس 2024، لاستدعاء الملتمس الكتابي للنيابة العامة.
وقد حضر جلسة المحاكمة، المتهم الرئيسي، رئيس مجلس جماعة تمصلوحت، قربال عبد الجليل، إضافة إلى شهود الملف، فيما تخلف المطالب بالحق المدني كستيح نور الدين.
وفي هذا السياق، قال عبد العالي آيت عبو في شهادته عند قاضي التحقيق، علما أنه يشغل منصب رئيس المصلحة التقنية المكلف بجميع الصفقات العمومية، بعد أدائه اليمين القانونية، إنه موظف بجماعة “تمصلوحت”، مكلف بمكتب الصفقات العمومية، وإنه فيما يتعلق بالطريق الإقليمية المتواجدة بدوار “العطاونة”، فإنها كانت تتواجد وسط المشروع السياحي domaine royal، وبعد اتفاق مع الجماعة ومصالح أخرى، تم إحداث طريق بجانب هذا المشروع السياحي الرابط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار “العطاونة”، وأن الشركة قامت بوضع طبقة من الأتربة على ما يناهز 1900 مترا طولا، دون إنجاز المنشئات الفنية وقنوات صرف المياه، وذلك خلال سنة 2014، بالنظر لتهاطل الأمطار على المنطقة، تعرض هذا المسلك الترابي لبعض الخسائر، التي أثرت على حركة السير، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمركبات، حيث ارتأت جماعة “تمصلوحت” إصلاح هذه الطريق بالمواصفات الفنية المطلوبة.
وأضاف أنه وفي هذا الإطار فقد تم التعاقد مع مكتب الدراسات “morabit études”، لإنجاز دراسة تقنية وتتبع أشغال الصفقة رقم 4/2015، التي نالتها شركة “tatraf” عام 2016، وبتنسيق مع المختبر المركزي للهندسة المدنية، تم إنجاز أشغال هذه الطريق بالمواصفات المطلوبة، وتم إنجاز محضر تسليم مؤقت للأشغال بتاريخ 09 يونيو 2016 وكذلك محضر تسلم نهائي”، والسؤال الذي يطرحه المتتبعون حول جواز شهادة مسؤول عن المصلحة التقنية؟؟؟؟.
ويتابع رئيس الجماعة “الترابية تمصلوحت” من طرف قاضي التحقيق، من أجل جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بناء على شكاية تقدم بها “نور الدين كستيح”، مطلع شهر فبراير 2019، إلى الوكيل العام للملك بمراكش، يتهم فيها رئيس الجماعة الترابية “تمصلوحت” بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه.
وأشار المشتكون، إلى أن مجريات المحاكمة، عرفت تماطلا من طرف المتهم “قربال عبد الجليل”، لغايات وأسباب غير واضحة المعالم، وهو ما يجعل استراتيجيته، متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها.
وللوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري، وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك بتجنب التأخير المقصود الذي لا لزوم له، في البث في القضايا، احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء، واحتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل اجل معقول.
ترى هل القضاء سيطبق ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في الندوة الدولية التي سبق أن نظمتها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة بمراكش، أن جرائم الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية، تشكل تهديدا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وتقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة ؟؟.
التعليقات مغلقة.