كشف موقف “GLOBAL CONSTRUCTION REVIEW”، بأن إنتاج المملكة من الطاقات المتجددة بلغ حوالي 4.6 جيجاوات السنة الفارطة، مع إمكانية إنتاج 1 جيجاوات بشكل سنوي يتم إضافتها إلى السعة المثبتة.
الموقع المتخصصة في مجال الطاقة والبيئة، أورد تصريح لوزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أكدت من خلاله أن مستوى الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة يعد غير مسبوق كما سيتم دعمه بنسبة تصل إلى 300 بالمئة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المملكة تهدف إلى جعل الطاقة المتجددة تمثل 52٪ من خليطها الطاقي بحلول عام 2030 وتقريبًا 80٪ بحلول عام 2050، ما سيساهم في التقليل من فاتورة وارداتها الكهربائية التي تصل إلى 15 مليار دولار سنويًا.
وأضاف أن المغرب يخطط بدوره إلى تمديد كابل نقل بطول 1400 كيلومتر بسعة تصل إلى 3 جيجاوات، ما سيساهم في نقل الكهرباء من الجنوب إلى شمال المملكة.
وقالت المسؤولة الحكومية، ليلى بن علي، في وقت سابق أن المغرب ضخ استثمارات قيمتها 60 مليار درهم، خلال 14 سنة الماضية، في مشاريع الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن 50 بالمئة من مشاريع الطاقة الريحية تم تطويره من قبل القطاع الخاص.
وحسب ما أكدته الوزيرة المغربية خلال كلمة لها بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، فإن استثمار القطاع الخاص بمجال الطاقات المتجددة سيعرف تطورا بين عامي 2023 و2027 ليرتفع 4 مرات مقارنة مع الفترة الممتدة من 2009 و2022.
جدير الذكر أن هدف المغرب في رفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52 بالمائة سنة 2030، سيتم تقسيمها بين 20 بالمئة من مصادر الطاقة الريحية، والنسبة ذاتها بالنسبة للطاقة الريحية، و12 بالمئة سيتم الاعتماد فيها على الطاقة المائية.
التعليقات مغلقة.