توقف الزواج بالمغرب

يخوض عدول المغرب إضرابا وطنيا لمدة ستة أيام متتالية احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في موضوع التوثيق العدلي وهو ما أوقف سير عمل مصالح التوثيق العدلي بمحتلف ربوع المملكة وحال دون القيام بمجموعة من العمليات ذات الصلة.

إضراب العدول الذي أوقف التوثيق جاء لتنبيه المسؤولين حول مطالبهم ونقل رسائل احتجاج قوية مفادها أن الاحتجاج سيستمر حتى تحقيق المطالب لهاته المهنة التي اعتبروا أنها تتعرض للتقزيم والإساءة والتمييز.

وانتقد عدول المغرب وهبي وممارسته ما أسموه “التفافا على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة”.

وكان الميثاق قد أوصى ب”تحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.

وارتباطا بهاته المعركة التي يخوضها عدول المغرب، سيكون القادمون على الزواج وتوثيقه وأيضاء الراغبون في الحصول على المستندات التوثيقية مجبرين على تأجيل خطواتهم إلى غاية انفراج وضع العدول القانونية وإيجاد حل لمشاكلهم ليعود هؤلاء لتوثيق الزواج المعطل بفعل وهبي وقراراته التي لم تستثن أحدا، والذي سيستمر من يومه الاثنين وإلى غاية يوم 5 فبراير المقبل.

وكان تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين، هو القشة التي قضمت ظهر التوثيق والتي فجرت الغضب العدلي بعد أن قال إن القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون منح العدول حق استلام الأموال رفضت الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.