استقبلت عمالة إقليم سطات، يومه الجمعة الماضي 26 يناير 2024، في سابقة هي الأولى من نوعها، استقالة 11 مستشارا جماعيا من مجلس الجماعة الترابية أولاد فارس الحلة التابعة لدائرة البروج، عمالة إقليم سطات.
استقالات أودعت بعمالة إقليم سطات على خلفية إقدام السلطات على كراء أرض جماعية تابعة للجماعة السلالية للأغيار، وفق الوارد في نص الاستقالة، الذي حصلت جريدة أصوات على نسخة منها.
استقالة جماعية تأتي بعد مجموعة من الوقفات الاحتجاجية الاستنكارية التي نظمها ذوو الحقوق المرتبطة بهاته الأراضي، والتي لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأراضي كانت مخصصة لمشروع فلاحي ضخم ومذر للدخل لفائدة السلاليين والمنطقة والعاطلين عن العمل بعد ترافع الجماعة عن هذا المشروع الفلاحي قصد اعتماد العقار التابع للجماعة السلالية أولاد بلكاسم الحلة في اطار ما أصبح يعرف بالتنمية المستدامة او التنمية صديقة البيئة التي توازن بين حاجيات الساكنة الحالية والحفاظ على البيئة، علما أن الساكنة تعاني من محدودية الموارد، إلا أنها تفاجأت بكراء العقار للأغيار، حسب نص الاستقالة، ودون سابق إشعار أو موافقة من ذوي الحقوق.
وأكد هؤلاء المستشارون أن ذوي الحقوق بالجماعة السلالية “اولاد بلگاسم الحلة” كانوا قد نددوا سابقا بكراء العقار للأغيار بما يحمله القرار من تهميش وإقصاء لهم.
وقد وجه المستشارون في رسالة الاستقالة أصابع الاتهام لما أسموه جهات نافذة “عمدت إلى الضغط على نواب الأراضي السلالية من أجل التوقيع على عقد الكراء”، لينقسم النواب بين رافض للخطوة ومؤيد لها، وهو ما خلق الاستثناء في تاريخ التسيير الجماعي بالمنطقة.
وسجلت الوثيقة أيضا أن لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية عرفت هي الأخرى مجموعة من الخروقات من خلال “استعمال اساليب التدليس والخلسة، حيث تم حذف مجموعة من دوي الحقوق دون مانع قانوني”، وفق الوارد في وثيقة الاستقالة، مضيفة أنه قد “تم استعمال العنف والتهديد في حق بعض الأعضاء ليتم تقديم الاستقالة بعد ذلك”.
وشدد الأعضاء المستقيلون على أن تفويت هاته الأراضي يعد إعداما للتنمية بالمنطقة الذي راهنت عليه الجماعة السلالية بتنسيق مع الجماعة الترابية أولاد فارس الحلة، وهو ما جعل الآمال الكبيرة المعقودة من المواطنين على هذا المشروع تتبخر.
التعليقات مغلقة.