عقوبات حبسية مشددة في حق مدير وكالة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومساعده

أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، مؤخرا, مدير سابق لإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحكمت عليه بسنتين سجنا نافذة، فيما قضت بحبس أحد مساعديه المقربين بسنة ونصف السنة سجنا نافذة.

كما قضت ذات الهيئة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق خمسة مستفيدين من التقاعد بتصاريح مزورة، وبتعويض للصندوق المنتصب كطرف مدني في الدعوى المقامة، بما قيمته 140 مليون سنتيما، يؤديها المسؤولان المذكوران بشكل تضامني، إضافة إلى أداء غرامات مالية هامة لفائدة الدولة من قبل كافة الأطراف المتابعة في الملف، علما أن العدد الإجمالي للأجراء المصرح بهم تدليسا يفوق الـ40.

وكانت مصالح المراقبة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد فتحت تحقيقات واسعة حول عمليات نصب كانت المؤسسة مسرحا لها، عقب شكايات تقدم بها مستخدمون فلاحيون، أكدوا فيها أنهم اكتشفوا التصريح بمجموعة من الأشخاص منذ سنوات كعمال وهميين، بل وأن البعض من هؤلاء استفاد من تقاعد وتعويضات عن التأمين الإجباري عن المرض.

الوقائع المصرح بها، حركت لجنة من المفتشية العامة للصندوق نحو الضيعات ذات الصلة بالواقعة بجهة الغرب، والأمر يتعلق بالعديد من الحالات، ليتبين أن الأمر يتعلق فعلا بمستخدمين وهميين، الذين صرحوا بشكل عفوي بأن الأمر يتعلق بمسؤول بوكالة تابعة للصندوق والذي قام بالتصريح بهم، مؤكدين عدم اشتغالهم بالوحدات الفلاحية موضوع الشكاية، وأن تسجيلهم كان بمقابل مالي تسلمه مستخدم بالوكالة كرشوة.

وقائع دفعت الممثل القانوني للصندوق إلى تقديم شكاية أمام النيابة العامة، وليتقرر فيما بعد عرض المتهمين على أنظار الغرفة الخامسة المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال، حيث تمت متابعة المسؤول بالوكالة بتهمة تبديد أموال عامة والرشوة والتزوير في محرر عرفي، فيما وجهت لباقي الموقوفين تهم المشاركة في تبديد أموال عامة والإرشاء وتزوير محررات عرفية، وهي الدعوى التي انتصب فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمطالب بالحق المدني، وفق ما نقلته مصادر إخبارية.