الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي يجعلان من المغرب وجهة “استراتيجية” للشركات الإسبانية

أكد تقرير لغرفة التجارة في لاكورونيا، أن الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب وانفتاحه الاقتصادي والتجاري وموقعه الاستراتيجي، هي مقومات تجعل من المملكة وجهة “إستراتيجية” بالنسبة للاستثمارات الأجنبية والشركات الإسبانية.

وتشير الوثيقة إلى أن “المغرب يتميز بسياسة الانفتاح الاقتصادي والتزامه بجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما يتجسد من خلال بيئة مواتية للاستثمار والتعاون التجاري”.

ووفقا لغرفة التجارة في هذا الإقليم الواقع شمال-غرب إسبانيا، فإن “الاستقرار السياسي ونمو الطبقة الوسطى يعززان القوة الشرائية ويخلقان فرصا جديدة” للشركات الإسبانية عامة، ولاكورونيا بشكل خاص، التي تسعى إلى تحقيق المزيد من النجاح للتوسع في السوق الدولية.

وذكر التقرير أن “المغرب، بفضل موقعه الجغرافي المتميز وعلاقاته التجارية التاريخية، يشكل سوقا ديناميكيا ومتنوعا”، مشيرا إلى أن “القرب الجغرافي، الميسر من خلال شبكة نقل فعالة، يؤسس ربطا مباشرا يقلص من الحواجز اللوجستية ويعزز انسيابية التبادلات التجارية”.

لذلك، تبرز الوثيقة، فإن “المغرب، الذي يتوفر على إمكانات مهمة للنمو والتوسع، يعد وجهة “استراتيجية” بالنسبة للاستثمارات.

وأوضحت أن “المغرب ينفذ سلسلة من الاستراتيجيات الطموحة التي تندرج في إطار خطة لتحديث القطاعات التقليدية، مثل الفلاحة، الصيد البحري والتعدين، وتطوير صناعات مبتكرة، على غرار الطاقات المتجددة، صناعة السيارات والطيران”.

ومنذ العام 2000، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب، والتي تلغي الرسوم الجمركية والإجراءات الإدارية وتسهل تصدير البضائع، حسبما ذكرت غرفة التجارة.

وخلص التقرير إلى أن “هذه الاتفاقية، إلى جانب تنوع السوق المغربية، سواء من حيث القطاعات الصناعية أو خيارات المستهلك، توفر فرصا لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات مثل الأدوية والسيارات والكيماويات والمعادن والسياحة ومواد البناء والسيارات والطاقات المتجددة ومعدات الصناعات الزراعية والسلع الاستهلاكية وغيرها”.