هل يمكن اعتبار تأجيل الإنتخابات الرئاسية في السنغال إنقلابا على الديمقراطية؟

أتساءل، هل الديمقراطية السنغالية مدعمة ؟ سؤال يجعل القارئ حائرا في الوقت الراهن.

 

 تعد السنغال واحدة من دول إفريقيا الغربية، المتسمة بتعددية عرقية ولغوية ودينية، والتي هبت فيها رياح التغيير إبان الإنتخابات الرئاسية لسنة 2000 من القرن الحالي.

 

 

 

ويمثل تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في 25فبراير 2024، وتغيير موعدها، كارثة بل فوضى عارمة وتقويض لديمقراطية الشعب السنغالي، وانقلابا دستوريا واضحا كوضوح الشمس في كبد السماء، بعدما تنسم السنغاليون خلال فترة معينة نسائم الحرية والديمقراطية، وتمكنت قيم المواطنة من غرس جذورها في تربة السنغال.

 

 

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الإنتخابات الرئاسية السابقة، أي قبل وصول ماكي سال إلى السلطة، قدمت للسنغاليين درسا في الديمقراطية الناشئة، في وقت كانت فيه النزاعات والصراعات بين النظام الحاكم والقوى السياسية المعارضة في السنغال تطغى على المشهد العام في السنغال، والذي وضع فيها، عبد الله واد،  اللبنة الأساسية للديمقراطية في البلاد، حتى أضحى أبا للديمقراطية السنغالية.

 

 

والسنغال من الدول القلائل التي لم تعرف في تاريخها السياسي انقلابا عسكريا، غير أنها شهدت البوم عهدا جديدا في الإنقلابات على الدستور، إنقلاب دستوري ومؤسسي، وهو أمر مؤسف جدا !

 

 

 

لطالما عبر الشعب السنغالي عن افتخاره واعتزازه بالهامش الكبير من الاستقلالية و الحرية في قطاع الصحافة، والتي جعلت من السنغال تحتل المرتبة 47 في حرية الصحافة، وفقا لتصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”، وهو ما أتاح لها هامشا كبيراً من حرية التعبير.

وشهدت السنغال من قبل ديمقراطية مدعمة غير مسبوقة خلال الفترة ما بين 1999-2000 حرصت على احترام الحقوق والحريات العامة لصالح مواطنيها بل صارت تلك الديمقراطية بين المطرقة والسندان في الوقت الحالي.

 

 

 

 

وبناء على ما تناولنا عبر هذه الأسطر، نحاول كشف أثر التحدي الديمقراطي الموضوع على عاتق كافة شرائح المجتمع السنغالي والأحزاب السياسية التي تتميز  بدورها الهام في بناء دولة ديمقراطية ملتزمة بالقانون، ومن ثم بناء الوحدة الوطنية وتعزيزها باستراتيجيات و وسائل قانونية أيضا، فهو واجب وطني.

 

 

 

 

بالاضافة الى كشف سبل إجراء إنتخابات ديمقراطية، تشكل التعددية التمثيلية فيها، جزءا هاما لنزاهتها، تجتمع فيها كل الأطياف السياسية بما فيها جمهوريين وليبراليين واشتراكيين الخ …، فقط من أجل إعطاء صورة جديدة لتقاليد الانتخابات الرئاسية المتعارف عليها في السنغال.

كلمة للمعارض السنغالي عثمان سونكو :